یک کارشناس سیاستگذاری مسکن هشدار داد که تغییر یا حذف «ماده ۵۰» میتواند منجر به افزایش قابل توجه هزینههای ساختوساز و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شود.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران حسین موسوی در تحلیل آخرین تحولات حوزه مسکن اظهار داشت: موضوع بازبینی «ماده ۵۰» که یکی از محوریترین مباحث اقتصادی در صنعت ساختوساز کشور است، نگرانیهای جدی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی تأثیر مستقیم این طرح بر افزایش قیمت تمامشده ساخت مسکن را دلیل اصلی اعتراضات عنوان کرد و افزود: «به همین دلیل، برنامهریزی برای بازنگری این طرح در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفته است.»
«ماده ۵۰» چیست و چرا حذف آن گران تمام میشود؟
این کارشناس مسکن با تشریح مفهوم این ماده گفت: «در ادبیات تخصصی ساختوساز، «ماده ۵۰» معمولاً به یکی از عوارض، مالیاتهای دولتی یا الزامات قانونی مرتبط با بهرهبرداری از ظرفیت زمین (مانند عوارض تغییر کاربری یا تراکم) اشاره دارد.»
وی توضیح داد: «این هزینهها، جزو هزینههای سربار پروژه محسوب میشوند که مستقیماً به قیمت هر واحد مسکونی اضافه میگردند. حذف این ماده بدون جایگزینی مناسب، میتواند منجر به ایجاد ساختار جدیدی با شفافیت کمتر یا نرخ مؤثر بالاتر شود که در نهایت بار مالی بیشتری بر دوش سازنده قرار دهد.»
هشدار نسبت به تشدید بحران مسکن
موسوی نسبت به عواقب این تغییر بدون تمهیدات جانبی هشدار داد و گفت: «حذف ماده ۵۰ بدون در نظر گرفتن بستههای تشویقی مکمل، میتواند بحران فاصله بین درآمد خانوارها و هزینه مسکن را عمیقتر کند.»
وی بر ضرورت شفافیت و همراهسازی بازار تأکید کرد و افزود: «هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه نیازمند اطلاعرسانی زودهنگام، شفافیت حداکثری و طراحی مکانیزمهای جذب سرمایه است تا اطمینان حاصل شود که تغییرات، به جای تسهیل، باعث کندی روند ساختوساز و افزایش غیرمنطقی قیمتها نمیشود.»
چشمانداز آینده: بازنگری در هیئت دولت
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به آثار و تبعات گسترده این طرح، بازنگری آن در هیئت دولت در جریان است که انتظار میرود زمینهساز رفع مشکلات پیشآمده در این بخش شود.»
