تورم و بازار مسکن: نگاهی به نقش اقتصاد کلان و سیاستهای مسکن
در حالی اخیرا شهرداراسبق تهران بر نقش اقتصاد کلان در کنترل تورم بازار مسکن تاکید کرده است که همزمان بسیاری از کارشناسان نیز با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در بازار مسکن ،تاکید دارند که سیاست گذاری در بازار مسکن بدون توجه به اقتصاد کلان اساسا نمی تواند در بازار مسکن موفقیت آمیزی باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین،اخیرا پیروز حناچی در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه مسکن بیشترین سهم را در هزینه های خانوار دارد و طی دو دهه گذشته از سهم ۳۰درصدی در هزینه خانوارها ،در حال حاضر در کلانشهرها به بالای پنجاه درصد رسیده است اظهار داشت:البته این آمارها را باید در نظر گرفت که وقتی بانک مرکزی تورم را اعلام می کند ،مبنای محاسبه اش دویست قلم جنس است و با این اوصاف سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بالای هفتاد درصد است و این امر موید آن است که مسکن دیگر از موضوع اقتصادی و اجتماعی خارج شده است و ابعاددیگری را هم دارد پیدا می کند.
حناچی تاکید کرد:حد اعلای تورم را در مسکن مشاهده می کنیم و علت اینکه مسکن برای بعضی از خانوارها غیر قابل دسترس شده است این است که حد اعلای تورم را در بخش مسکن مشاهده می کنیم.
به گفته وی تامین مسکن و‌ریشه حل بحران مسکن در خودش نیست ،بلکه در اقتصاد کلان است یعنی اگر دولت موفق شود که تورم را در سطح اقتصاد کلان حل کند تاثیرات خود را در بخش مسکن نیز به جای می گذارد.
به گزارش خبرنگار ،بسیاری از ناظران همسو با اظهارات شهرداراسبق تهران در خصوص نقش اقتصاد کلان در کنترل تورم بازار مسکن به تجربه دولت در بخش مسکن در دولت سیزدهم اشاره می کنند .
به گفته کارشناسان در دولت گذشته سیاستهای مختلفی در بخش مسکن عملیاتی شد،دولت با در پیش گرفتن سیاستهای مختلفی نظیر قوانین مالیاتی،وعده افزایش عرضه مسکن،کنترل تقاضاهای سرمایه ای و سوداگری،اخذ مالیات از خانه های خالی و خانه های لوکس،قانون جهش تولید مسکن و…به دنبال کنترل بازار مسکن بود.اما در دو سال اول دولت سیزدهم علی رغم اینکه این سیاستها عملیاتی و اجرایی شد در بازار مسکن نتوانست اثرگذار باشد چرا که در سطح اقتصاد کلان اتفاق خاصی رخ نداده بود و این مساله سبب شد بی اثری سیاستهای دولت در بخش مسکن شد.
به گفته بسیاری از کارشناسان این امر در حالی است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۲با اجرایی شدن سیاست کنترل ترازنامه بانکها ،شاهد ثبات قیمتها در بازارمسکن بودیم،یعنی دولت با کنترل نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکها ،سبب شد که شیب تورم تا حدی کنترل شود و بعد از آن اثر این اقدام را در بازار مسکن شاهد بودیم.
ناظران تاکید دارند این امر نشان دهنده آن است بیش از آنکه سیاستهای بخشی در حوزه مسکن در افزایش عرضه یا بحث های مالیاتی بتواند موثر باشد ،بیش از هر چیز بحث های اقتصاد کلان است که می تواند در کنترل بازار مسکن موثر باشد و در حقیقت بازار مسکن یک کالای استراتژیک است که تحت تاثیر سیاستهای اقتصاد کلان است.
لیلا درخشان
