شورای عالی مسکن متولی تعیین نرخ اجارهبها میشود
نماینده مجلس بابیان اینکه براساس ماده هفت ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در استانهایی که میانگین نرخ تورم عمومی تورم بیش از سی درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجارهبها است اظهار داشت:تمامی موجران ملزم به ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کدرهگیری هستند در غیر این صورت واحد آنها به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب می شود و ملزم به پرداخت مالیات می شوند.
محمدرضا رضایی کوچی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار پارلمانی ساختمان آنلاین اظهار داشت:در قالب قانون ساماندهی بازار اجاره از این به بعد هر واحدی که قرار باشد اجاره داده شود می بایست حتما کد رهگیری دریافت کند،این امر بدین معناست که قراردادهای اجاره می بایست ثبت رسمی شوند.
وی ادامه داد:اگر واحدی بدون صدور کد رهگیری اجاره داده شود،در سامانه به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب میشود که در این صورت مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
نماینده مجلس افزود:در قالب این مکانیزم در هر صورت فردی که دارای واحد مسکونی است یا باید ملک خود را اجاره دهد در غیر این صورت ملک یا املاک آنها در دسته واحدهای خالی از سکنه تلقی می شود و باید مالیات بپردازند.
رضایی کوچی خاطرنشان ساخت:در همین حال براساس این قانون،شورای عالی مسکن استانها برای تعیین نرخ اجاره واحدهای مسکونی براساس تورم اقدام میکنند.در واقع از یک طرف تعیین نرخ اجاره مسکن به شورای عالی مسکن در استانهایی که تورم بالا است اعطا شده است و از سوی دیگرهمچنین مالکان ملزم هستند برای اجازه ملک خود حتما کد رهگیری دریافت کنند. وی با تاکید براینکه قانون ساماندهی اجاره بها می تواند آرامشی در حوزه اجاره بها ایجاد کند افزود:
پیش از این مالک مجاز به جابجایی مستاجر بود و با نرخ سلیقه ای ملک خود را اجاره میداد اما در قالب این قانون،اجاره بها سقف خواهد داشت وتعیین نرخ اجاره تابع مقرراتی است که در قالب قانون ساماندهی اجاره بها تعیین شده است و شورای عالی مسکن مسوولیت تعین نرخ مجاز اجاره بها براساس تورم را عهده دار خواهد بود .
وی تصریح کرد:اجرای این قانون آرامش را به بازار اجاره بازخواهد گشت وبرای اولین باراین قانون در جهت حمایت از مستاجران اجرایی می شود.