اجرای قانون زمین شهری سبب تثبیت قیمت مسکن می‌شود

فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین، با بیان اینکه اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی در اختیار این سازمان است که اطلاعات آن را به وزارت اقتصاد و سامانه سادا اعلام کرده است گفت:

این یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تقریبا یک عدد قابل توجه بوده و برابری می کند با تمامی اراضی شهرها و روستاهای کشور که حاکی از آن است که سازمان ملی زمین و مسکن اراضی مازاد در اختیار دارد.

او ادامه داد: در صورت تخصیص این اراضی به شهرها و روستاها مساحت شهرها افزایش یافته و در نتیجه شاهد کاهش قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در صورتی که این نهاد تمامی اراضی خود را در شهرها و روستاها اختصاص دهد ما می توانیم مساحت تمامی شهرها و روستاها را افزایش و دو برابر کنیم.

ایلاتی با اشاره به اینکه در صورتی که این اقدام صورت گیرد تاثیر بسیار زیادی در افزایش عرضه زمین وکاهش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن می تواند داشته باشد افزود: در بسیاری از مواقع دستگاه ها برای تخصیص زمین همکاری لازم را ندارند و همین امر خود باعث می شود قیمت زمین رشد بسیار زیادی داشته باشد که آثار آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن است.

ایلاتی با اشاره به اينكه با توجه به آنکه سهم زمین از قیمت مسکن عامل اصلی و تعیین کننده قیمت نهایی مسکن است افزود: هرچقدر عرضه زمین را به صورت منظم و دوره ای داشته باشیم موجب آن می شود که احتکار زمین از بین برود و این زمینه ساز ثبات قیمت زمین و مسکن در طولانی مدت می شود.

این کارشناس مسکن بیان کرد: به نظر می رسد برنامه هایی در ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ در خصوص قانون زمین شهری داشته ایم و عملا چندین دهه این توقف رخ داده است، اما مجددا اگر شاهد احیای قانون زمین شهری و اعطای زمین با حق بهره برداری از زمین (البته نه بحث مالکیت زمین) باشیم قیمت مسکن به ثبات خوبی خواهد رسید.