بسته ساماندهی اجاره‌بها در انتظار تایید شورای عالی مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین، فرزانه صادق مالواجرد امروز (سه شنبه) در نشستی خبری، اظهار کرد: ماموریت هایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی در حوزه راه و مسکن است که باید پیگیری کنیم و انجام شود. از طرفی قوانین و مقررات بالا دستی هم وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ناترازی‌هایی که در خصوص تسهیلات بانکی در برخی از بانک‌ها به ویژه بانک مسکن وجود داشته است، توضیح داد: در چند ماه گذشته پرداخت تسهیلات به ویژه در بانک مسکن شتاب بیشتری گرفته است. در ماه‌های پایانی دولت گذشته مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده بود که در شش ماهه دولت چهاردهم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و همچنین سرعت گرفتن پرداخت تسهیلات جنگیدیم. با وجود آنکه محدودیت‌هایی در منابع وجود داشت در توافق با بانک مرکزی و تزریق منابع به بانک‌ها به ویژه بانک مسکن پرداخت تسهیلات سرعت گرفت.

جزئیات بسته اجاره داری حرفه‌ای 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته اجاره داری حرفه ای اظهار کرد: اجاره داری حرفه ای چند محور دارد یکی از موضوعات افزایش وام قرض الحسنه ودیعه تحت پوشش حمایت گر است.

وی تصریح کرد: در کلان شهر فاصله میان تورم و قدرت خرید بیشتر و مردم بسیار آسیب پذیر شده اند. همچنین پیشنهاد کردیم که برای سایر اقشار، وام را با نرخ سود کمتر گسترش دهیم.

صادق گفت: با سازمان های مختلف در بحث استیجار مذاکراتی صورت گرفته است که باید سرعت بخشی شوند. البته باید سیستم اجاره داری مسکن محرومین و اجاره داری مسکن زوجین را باید پیگیری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بعد از اینکه بسته استیجار در شورای عالی مسکن مطرح شد، جزییات بیشتری در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

وام ۶۵۰ میلیون تومانی به بانک‌ها ابلاغ شده است 

وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش تسهیلات وام ساخت مسکن با اشاره به اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی از سوی دولت چهاردهم به جد پیگیری شد تا اختلاف وام با هزینه‌های ساخت کاهش یابد گفت: با توجه به اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومان مصوبه نداشت این موضوع پیگیری شد و با وام ۶۵۰ میلیون تومانی در شورای پول و اعتبار موافقت شد که هم اکنون این رقم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

توضیحات وزیر درباره گزارش دیوان محاسبات با موضوع بودجه وزارت راه و شهرسازی 

صادق با اشاره به وضعیت بودجه وزارتخانه و گزارشی که از سوی دیوان محاسبات اعلام شده، گفت: وضعیت بودجه وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی دو بخش عمومی و تخصیص سازمان برنامه و بودجه و نقدی است. دغدغه استان‌ها در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد نیز بر اساس تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌ها بود.

وی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که به صورت درآمد- هزینه مدیریت می‌شوند و بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرند بلکه درآمد آن‌ها از سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از خدمات است.

صادق تاکید کرد: تخصیص ریالی نداشتیم و ارقامی که دیوان محاسبات اعلام کرده در جهت وظیفه پایش و کنترل حساب‌های وزارتخانه ها است و ربطی به بودجه عمومی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه در خصوص قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نهضت ملی به تورم و همچنین تاثیری که تورم‌ها بر قیمت مصالح می‌گذارد اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در بخشی از این چرخه وزارت راه و شهرسازی تنظیم کننده نیست، گفت: بالا رفتن هزینه تمام شده واحدهای مسکونی برای مردمی که ثبت نام کردند نگرانی‌هایی را برای مردم به وجود آورده است که طبیعی است. با پیش‌بینی‌ها و بررسی‌ها تلاش داریم که بخشی از هزینه‌ها را در حوزه زمین حل و فصل کنیم تا به اختلافی که تورم با استطاعت مردم دارد پاسخ دهیم.