لزوم‌بازنگری در ماده ۵۰ برنامه‌هفتم توسعه کشور
مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن در جریان برگزاری یک نشست تخصصی بر لزوم بازنگری در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان یکی از راهکارهای حل بحران مسکن تاکید کرده است.
به گزارش خبرنگار ما در جریان برگزاری نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان “راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران”فردین یزدانی؛ صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن
ضمن واکاوی چالشها و دلایل بحرانی شدن بخش مسکن در پایان در پاسخ به سؤال اصلی این نشست مبنی بر اینکه دولت در حال حاضر چه کاری برای بهبود بازار مسکن انجام دهد؟ فعال شدن وزارت راه در شورای اقتصاد ،لزوم اتمام واحدهای نیمه کاره و همچنین لزوم بازنگری در حوزه موضوعات مسکن بویژه ماده ۵۰ برنامه هفتم را مطرح کرده است.
به گزارش خبرنگار ما مبحث مسکن یکی از مسائل حیاتی در هر کشور است که تأثیر عمیقی بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد دارد.
در کشور ما در سال‌های اخیر، بازار مسکن با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. از جمله این چالشها می‌توان به افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه، و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد. بسیاری از خانواده‌ها از داشتن مسکن مناسب و با کیفیت محروم هستند، که این موضوع به نوبه خود به مشکلات اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.
طی روزهای اخیر دنیای‌اقتصاد با سنجش شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» در بازار مسکن مناطق شهری ایران نوشت: خانوارهای شهری فاقد مسکن با سطح متوسط درآمد۱۴۰۲ و نرخ پس‌اندازهای سال گذشته و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، پس از ۵۹سال می‌توانند صاحب‌خانه شوند. این انتظار نجومی تا کلید خانه‌اول، در تهران ۱۵۲سال است. شاخص مورد سنجش که باید زیر ۱۵سال باشد، نشان می‌دهد، خانوارها نه تنها در «رفاه ملکی» قرار ندارند، بلکه «شدت فقر مسکن» دست‌کم در پایتخت بیشتر شده است.
به گزارش ساختمان آنلاین این گزارش به خوبی گویایی وضعیت بحران مسکن در ایران است.
ارسلان فتوحی زاده در گفتگو با ساختمان آنلاین در واکنش به اظهارات فردین یزدانی در خصوص لزوم بازنگری در ماده ۵۰ برنامه توسعه هفتم به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای حل بحران مسکن می گوید: ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه به تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه پرداخته است. اما با توجه به شرایط فعلی، این ماده نیاز به بازنگری جدی دارد. اهداف تعیین شده باید با واقعیت‌های موجود همخوانی داشته باشد و راهکارهای عملی و قابل اجرایی برای حل مشکلات ارائه دهد.
وی ادامه می دهد: جمعیت جوان و رو به رشد کشور نیازمند برنامه‌های جدید و نوآورانه در حوزه مسکن است. باید به نیازهای خاص این قشر توجه شود و راهکارهایی برای تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه ارائه گردد.
در همین حال علی عابدین زاده نیز به ساختمان آنلاین می گوید: افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، دسترسی به آن را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است. بازنگری در سیاست‌های مالی و اعتباری می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تسهیل خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد کمک کند.
وی تاکید می کند: بسیاری از سیاست‌های موجود در حوزه مسکن با یکدیگر همخوانی ندارند و به جای حل مشکلات، آن‌ها را تشدید می‌کنند. بنابراین نیاز است که یک رویکرد جامع و هماهنگ برای سیاست‌گذاری در این حوزه اتخاذ شود.
همچنین محمد عارف زاده فعال صنعت ساختمان نیز در گفتگو با ساختمان آنلاین می گوید: ایجاد طرح‌های مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد به منظور افزایش دسترسی به مسکن یکی از راهکارهای حل بحران مسکن است .این در حالی است که همزمان تدوین راهکارهای مالی مناسب برای تسهیل خرید مسکن، مانند وام‌های کم‌بهره و پرداخت اقساط بلندمدت نیز نسخه ای ضروری است.
وی ادامه می دهد:قطعا بازنگری در حوزه مسکن و به ویژه ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت برای بهبود وضعیت مسکن در کشور است. با توجه به چالش‌های موجود، باید به سرعت اقداماتی جدی و موثر انجام شود تا به تحقق اهداف توسعه‌ای نزدیک‌تر شویم. در این مسیر، همکاری بین بخشهای مختلف دولت، جامعه و بخش خصوصی کلیدی خواهد بود.
وی در پایان تاکید می کند:البته نباید از این نکته نیز غافل شد که تجربه ثابت کرده که بسیاری از قوانین در بخشهای مختلف و مخصوصا مسکن عمدتا در طول زمان به قوانین ناکارآمد و بی اثر تبدیل شده اند و بنابراین آنچه که بعد از بازنگری در قوانین اهمیت دارد ،ضمانت اجرای این قوانین است.
به گزارش ساختمان آنلاین مسکن موضوعی فرابخشی است که انتظار حل این چالش از یک وزارتخانه غیرکارشناسی و غیر منطقی است و برای حل این ابرچالش باید تمامی دستگاه های مربوطه پای کار بیایند.
