لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری
در لایحه تاخیرات قرارداد های پیمانکاری ، اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از جمله :
۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما
۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها
۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغیر جوی در شهرهای سردسیر و مرطوب
۴- نوع قرارداد های مرسوم
۵- ورود کارفرما به حیطه های مشاور و پیمانکار
۶- عدم انتخاب پیمانکار مناسب با حجم کار به دلیل نوع و روش انجام مناقصه
۷- عدم وجود برآورد صحیح از کار در هنگام مناقصه
۸- ضعف اجرایی و برنامه ریزی پیمانکاران
با تاخیر مواجه می باشد .
باتوجه به اینکه تنها ماده شرایط عمومی پیمان در خصوص رسیدگی به این موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ۱۳۶۰/۹/۲ می باشد که هرکدام از آنها نیز به نوبه خود دارای نکات مبهم فراوان می باشد لذا تهیه و رسیدگی به پرونده تاخیرات قرارداد های پیمانکاری یکی از بحث بر انگیز ترین موارد در طول عمر یک پروژه می باشد .
-برخی از تبعات تاخیرات غیر مجاز در پروژه ها:
۱- شمول ماده ۴و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان
۲- اعمال جریمه تاخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان
۳- محاسبه تعدیل با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز
۴- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی و افزایش شیفت کاری به دلیل فشار مشاور و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات
۵- عدم رضایت کارفرما و مشاور و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف پیمانکار
