انتقاد از «دستورالعمل جایگزین ناظر»؛ تسهیل ساختوساز به بهای تضعیف ایمنی ساختمانها؟
یک کارشناس حوزه مهندسی ساختمان با انتقاد از اظهارات اخیر مدیرکل دفتر توسعهمهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره «دستورالعمل جایگزین ناظر»، تأکیدکرد که تمرکز این دفتر باید بر ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و در نتیجه ارتقای ایمنیساختمانها باشد، نه تسهیل ساختوساز به بهانه اشتغالزایی.
حامد خانجانی در گفتوگو با ساختمان آنلاین، با اشاره به اظهارات اخیر لهون اسدی،مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره ضرورت تدوین«دستورالعمل جایگزین ناظر»، این رویکرد را در تعارض با مأموریت قانونی وزارت راه وشهرسازی دانست.
اسدی اخیراً با طرح این موضوع که انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظاممهندسی میتواند منجر به «تعصب سازمانی» در دفاع از ناظران شود، گفته بود: «دردورهای این تعصب به حدی بود که مالکان عملاً امکان تغییر ناظر را نداشتند. در حالیکه هدف، ساختوساز و اشتغالزایی است، نه توقف پروژهها. به همین دلیلدستورالعمل جایگزین ناظر تدوین شد تا اگر مالک خواستار ادامه همکاری نبود، امکانجابهجایی مهندس ناظر فراهم شود.»
خانجانی با انتقاد از این دیدگاه تصریح کرد: تسهیل ساختوساز و اشتغالزایی، اگربهعنوان مأموریت دفتر توسعه مهندسی ساختمان تلقی شود، نهتنها انحراف از قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان است، بلکه میتواند پیامدهای جدی برای ایمنی،کیفیت و تابآوری ساختمانها به همراه داشته باشد.
وی با استناد به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یادآور شد: بر اساساین ماده، وزارت راه و شهرسازی بهعنوان «ناظر عالیه ساختوساز» تعیین شده ووظیفه اصلی آن، نظارت عالی، کنترل کیفی و تضمین رعایت ضوابط فنی و ایمنی درفرآیند ساختوساز است.
این کارشناس حوزه مهندسی ساختمان افزود: تمرکز و اقدامات دفتر توسعه مهندسیساختمان باید معطوف به ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و در نتیجه افزایش ایمنی وکیفیت ساختمانها باشد، نه تسهیل ساختوساز به هر قیمت و با هدف ادعاییاشتغالزایی.
خانجانی در ادامه، طرح موضوع «تعصب سازمانی» نظام مهندسی در دفاع از ناظرانرا محل تأمل دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی طبق قانون موظف استمهندسان ناظر را انتخاب، معرفی، آموزش و ارزیابی کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند. برخورد دقیق و ضابطهمند با درخواستهای تغییر ناظر، نه از سر تعصب، بلکه انجامیک وظیفه قانونی و حرفهای در راستای کنترل کیفیت خدمات مهندسی است.
وی با اشاره به تجربه میدانی در پروژههای ساختمانی تصریح کرد: در بسیاری از موارد،تعارض میان مالک و ناظر زمانی شکل میگیرد که ناظر بر اجرای دقیق ضوابط فنی،ایمنی و مقررات ملی ساختمان اصرار دارد. در چنین شرایطی، مالکی که بهدنبال کاهشغیراصولی هزینهها یا سوداگری است، طبیعی است که تمایلی به ادامه همکاری با ناظرمتعهد نداشته باشد.
به گفته خانجانی، دستورالعملی که امکان جابهجایی ناظر صرفاً به دلیل «عدم تمایلمالک» را فراهم کند، میتواند به ابزاری علیه ناظران متعهد تبدیل شده و عملاً کیفیتو ایمنی ساختوساز را تضعیف کند.
وی تأکید کرد: هرگونه دستورالعمل برای جایگزینی ناظر باید بر اصل «حمایت ازکیفیت خدمات مهندسی» استوار باشد و تنها در مواردی مانند تخلفات مستند، عدمصلاحیت فنی یا تعارض منافع جدی، امکان تغییر ناظر فراهم شود. همچنین مرجعتصمیمگیرنده باید ترکیبی از نمایندگان تخصصی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه وشهرسازی باشد تا هم جنبه فنی و هم نقش نظارت عالیه لحاظ شود.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه وشهرسازی باید بهجای ایفای نقش تسهیلگر پروژههای ساختمانی، بر وظایف قانونیخود در جهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی تمرکز کند.
