از مشکلات اسناد مالکیت تا نظرات کارشناس رسمی دادگستری
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پروژه های مشارکتی شهرداری تهران بایستی مواردی از قبیل مباحث اسناد مالکیت، تغییرات در مفاد قراردادها، فقدان مطالعات امکان سنجی، ایرادات حقوقی و مشکلات مربوط به ارایه نظرات کارشناس رسمی دادگستری برطرف شود.
به گزارش ساختمان آنلاین، احمد صادقی در یکصد و شصت و سومین جلسه شورا و پس از ارایه گزارش خاصه باف مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت های مردمی شهرداری تهران گفت: مواردی که از سوی آقای خاصه باف و اعضای محترم شورا مطرح شد معطوف به گذشته و حال است و اگر قرار است به گذشته نپردازیم و اگر نخواهیم ترک فعل و سوء مدیریت گذشته را دنبال کنیم حداقل نگذاریم این چالشهای احصا شده تکرار بشود و مدیریت جدید دچار آن نشود.
وی در ادامه افزود: بنده چندین موضوع را به عنوان مواردی که می بایست مد نظر قرار بگیرد فهرست کردم که به شرح ذیل است؛
-اسناد مالکیت و مجوز ها: شهرداری در خیلی از املاکی مشارکت می کند که مالکش نیست و بعضا امکان ندارد مجوز مشارکت صادر شود.
-تغییرات در مفاد قرارداد ها: در بسیاری موارد قراردادی که در ابتدا منعقد می شود با قراردادی که در انتها ارایه می شود تغییرات و تفاوت آشکاری دارد.
-فقدان مطالعات امکان سنجی: متاسفانه خیلی از پروژه های ما فاقد مطالعات امکان سنجی هستند.
– مشکلات مربوط به ایرادات حقوقی
-مشکلات مربطو به نظرات کارشناس رسمی دادگستری
صادقی در ادامه افزود: در مشکلات اسناد مالکیت دسترسی به مالکیت عرصه ها وجود ندارد و در پروژه های مشارکتی بانک اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه قرارداد های مشارکتی در زمین هایی که در تصرف شهرداری هست و مالکیت محرز نشده بسیار به چشم می خورد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: تعارضاتی بین ستاد و مناطق وجود دارد از جمله در موضوع صدور پروانه، رفع معارضات و یا تغییر در قرارداد ها به صورتی که در یک قرارداد که بالغ بر 48 هزار متر بوده با توجه به مشکلات شهر سازی به 65 هزار متر افزایش پیدا کرده و اعلام شده که سطوح و کاربری متعاقبا اعلام می شود یعنی یک قرارداد مبهم.
صادقی افزود: در بحث ایرادات حقوقی هم بحث تنوع در مراجع حل اختلاف زیاد است.
وی افزود: عدم شفافیت در نظارت بر قرارداد ها نیز یکی دیگر از مشکلات موجود است. همچنین مغایرت صورت جلسات با اصل قرارداد ها از جمله مواردی است که بایستی مد نظر قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در خصوص مشکلات مربوط به نظرات کارشناس رسمی دادگستری باید گفت که نظرات با واقعیت بازار خیلی متفاوت است. آسیب های موجود در فرایند قیمت گذاری بایستی بررسی شود. به عنوان مثال قیمت زمین را بدون در نظر گرفتن کاربری عنوان کرده اند.
صادقی در پایان گفت: امیدواریم این موضوعات مورد توجه واقع شود شاهد روند رو به رشد پروژه های مشارکتی در شهر باشیم.