به گزارش خبرنگار شهری پایگاه خبری ساختمان آنلاین، ناصر امانی صبح امروز طی تذکری در صحن شورا با بیان مطلب فوق اظهار داشت: این امر درخصوص مالکینی که مجوز ساخت و ساز اخذ میکنند مضاعف است و شهرداری هم هیچ پیوستی در پروانه‌های شهرسازی صادره خود که کاملاً به صورت شفاف، تکلیف و چگونگی برخورد سازنده یا مالک را با درختان موجود در ملکش مشخص کند ندارد.
امانی اذعان داشت: در حالی که پروانه ساخت را شهرسازی صادر می‌کند دبیر کمیسیون ماده 7 منطقه در معاونت خدمات شهری و اداره فضای سبز استقرار دارد، اما هیچ ارتباط سیستماتیکی بین آنها برقرار نیست.
عضو شورای شهر تهران اذعان داشت: پرونده‌های بسیاری در کمیسیون ماده 77 در دست بررسی است که علی رغم مخالفت کمیسیون ماده 7 و سازمان بوستان‌ها، مناطق مختلف شهرداری برای آنان پروانه و مجوز ساخت صادر کرده است و در مرحله پایان کار، مالک پس از سال‌ها بهره‌برداری و حتی فروش واحد‌های مربوطه به دلیل گرفتن پایان کار به کمیسیون ماده 7 هدایت و با اعلام جرایم سنگین براساس آخرین مصوبات شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده 77 شکایت می‌کند.
امانی با تاکید براینکه پرونده‌های باطله از مناطق شهرداری تهران با پرونده‌هایی که نماینده کمیسیون ماده 7 در جلسه ارائه می‌کند هیچ هماهنگی نداشته تصریح کرد: مدارک متفاوت و حتی متناقض مکررا در پرونده های ذکر شده مشاهده می‌شود به گونه ای که هم بنده به عنوان عضو شورا و هم نمایندگان شهرداری برای سؤالات نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه هیچ پاسخی نداریم.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: البته اکثر این پرونده مربوط به سنوات گذشته است و در دهه 80 و 90 تشکیل شده اما به نظر می رسد این روند کماکان تداوم دارد و مناطق شهرداری برای کسب درآمد و رسیدن به سقف بودجه ابلاغی در صدور پروانه و فیش عجله می کنند و سبب ایجاد نارضایتی، انباشت پرونده های کمیسیون ماده 77 و تطویل صدور پایان کار می شوند.
عضو شورای شهر در توضیح راهکار حل مشکل مذکور توضیح داد: به نظر می‌رسد انجام تغییرات ساختاری در معاونت شهرداری‌های مناطق در این راستا و همچنین متمرکز کردن تمامی مسائل مربوط به صدور پروانه و پایان کار در معاونت شهرسازی لازم است.
این عضو شورا در توضیح چرایی تخریب فضای سبز و قطع درختان در شهر در تهران هنگام ساخت و ساز تصریح کرد: عدم اطلاع کامل و آموزش شهروندان متقاضی صدور پروانه ساخت و نوسازی در زمینه مقررات که قطعاً از وظائف شهرداری و معاونت اجتماعی در اداره کل آموزش شهروندی است از دلایل بروز این مشکل است.
وی ادامه داد: عموم مالکان و شاکیان مدعی هستند قطع درختان مربوط به پیش از خرید ملک توسط آنها بوده است و حتی در بسیاری از موارد مدعی جمع آوری درختان توسط خود شهرداری هستند.
امانی اضافه کرد: مستنداتی نظیر اخذ مبایعه نامه خرید و نه سند از مالک، گزارشات کتبی و رسمی ناظران فضای سبز مناطق، عکس های هوایی سال های قبل، معمولاً در پرونده ها وجود ندارد یا به صورت ناقص وجود دارد. پس از صدور پروانه و مجوز ساخت و دریافت پیش پرداخت عوارض ارتباط شهرداری با مالکان قطع می‌شود و مالک تا برای پایان کار مراجعه نکند حتی پس از ده‌ها سال هیچ ارتباط رسمی و کتبی بین شهرداری و سازنده برقرار نمی‌شود.
وی پیشنهاد داد: به نظر می‌رسد ایجاد زمان‌بندی و دریافت گزارشات سیستمی از مراحل ساخت، اعلام و اخطار سیستمی به سازنده جهت مراجعه و اخذ پایان کار و پاسخ کتبی سازنده در صورتی که مانعی برای عدم دریافت پایان کار دارد از مسائل ضروری برای حل این مشکل است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران موارد مذکور را ده موضوع مهمی خواند که به گفته وی طی این مدت در کمیسیون ماده 77 با آنها مواجه شده است.
امانی خاطرنشان ساخت: هر زمان این کمیسیون هم تشکیل می‌شود واقعاً می‌مانم که چگونه نماینده قوه قضائه و نماینده وزارت کشور را قانع کنم که چه زمانی قرار است این ضعف‌ها در شهرداری برطرف شود. باید طرحی نو در اندازیم که به صلاح مرد باشد.
وی تصریح کرد: وقتی ما رأی می‌دهیم و بابت قطع درختان یک فرد را 40 میلیارد تومان جریمه می‌کنیم نمی دانیم واقعاً داریم حقی از مردم ضایع می‌کنیم یا حق شهرداری است که از افراد می‌گیریم. البته ما با یک اطمینان نسبی این آرا را صادر می‌کنیم ولی واقعیت این است که این معضلات در پرونده های کمیسیون ماده 77 وجود دارد.
