شهرداری تهران موجبات جبران خسارت به شهروندان را در حوزه باغات فراهم آورد

به گزارش ساختمان آنلاین، احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا و در تذکری در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 17/6/1401 شورای‌عالی استان ها که به شوراهای استان های سراسر کشور و ایضا به شورای شهر تهران ابلاغ گردیده است، این آیین نامه می بایست ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: مطابق این آیین نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون های ماده 7 مناطق آیین نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تصریح داشته است. لیکن معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه، علاوه بر اینکه خلاف آیین نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه گردیده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا می بایست به عنوان نماینده معرفی گردد.

صادقی در ادامه اظهار داشت: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رای، نتوانستند که در سال 1401 نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران می بایست ضمن شناسایی این مالکین و ایجاد خسارت وارد شده بر آنان، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاکی به شورای اسلامی شهر می بایست ارجاع گردد که شرایط احراز باغ مطابق با جزء 5 بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا بایستی در کمیسیون ماده 7 رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نمی باشد. اما بسیاری از پرونده های مطروحه شرایط جزء 5 بند «د» را ندارند.

صادقی در ادامه افزود: همچنین مطابق آیین نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز 5 بند «د» شوراهای اسلامی شهر ها می بایست ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب نموده و پس از تایید شورایعالی استان ها می توان بر مبنای آن اقدام و عمل نمایند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط ، تشخیص باغ و صدور رای شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.

صادقی همچنین یاد آور شد : همچنین مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده 7، سازمان بوستان ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات می باشد. متاسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می دهد که سه نفر در کمیسیون رای می دهند و امضا می کنند ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می شودکه خلاف قانون است. اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا از طریق دبیرخانه می بایست انجام پذیرد.

وی ادامه داد: باعنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین نامه اجرایی، پیشنهاد می گردد:

1- هرچه سریعتر تطبیق پرونده ها با آیین نامه ملاک عمل صورت پذیرد و موارد خارج از آیین نامه از دستور کار شورای شهر خارج گرد

2- ضوابط جزء 5 بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع گردد تا بعد از تایید نهایی شورای عالی استانها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد.

3- مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده ها در کمیسیون های ماده 100، موارد خارج از انحصار منطقه ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام صورت پذیرد.