آزادسازی ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی کشور در یک سال توسط عدلیه
بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته توسط قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور، بیش از ۶۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده یا تغییر کاربری غیر مجاز داده شده، آزاد سازی شد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه _ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تامین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.
اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
۱۸ آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد میزنم و هشدار میدهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربریها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.
با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.
پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد.
با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.
بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ در استان ایلام ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان ۵۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.
استان البرز با آزادسازی ۱۲ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر با ۲ هزار و ۹۱۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با ۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.
