به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی یک فوریت لایحه “اعطای مجوز به شهرداری تهران (شرکت بهره‌برداری مترو برای انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران)” در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.
تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در تشریح این لایحه گفت: همانطور که می‌دانید یکی از مشکلات در حمل و نقل موضوع نگهداشت و فرسودگی ناوگان به خصوص در متروست که با قید یک فوریت باید تعمیرات انجام شود.
وی اظهار داشت: همانگونه که در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کردیم سقف معاملات برای مترو با شرکت‌های بخش خصوصی ۱۲۰ میلیارد و با شرکت‌های دولتی ۱۸۰ میلیارد تومان است و قراردادهای بیشتر باید مجوز شورا داشته باشد. در این لایحه مترو اجازه می‌خواهد که تا سقف ۴۰۰۰ میلیارد تومان در راستای تامین قطعات مورد نیاز مترو با بانک‌ها و موسسات مالی وارد مذاکره شود.
شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در دفاع از این لایحه گفت: لایحه مذکور برای انجام معاملات قطعات راهبردی برای اورهال است که یک قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی آماده است و امیدواریم با مجوز شورا ایرادات سازمان بازرسی نیز رفع شود و بتوانیم از این منابع برای تامین قطعات استفاده کنیم هرچند که دولت نیز ۱۲۰ میلیون دلار کمک به مترو پیش‌بینی کرده که امیدواریم هرچه زودتر آزادسازی شود.
میثم مظفر نیز در واکنش به این لایحه گفت: در ردیف‌های بودجه اقلام مختلفی را برای اورهال و نگهداشت مترو در نظر گرفتیم و درست است که این لایحه مغایرتی با بودجه ندارد اما به نظر می‌رسد که بهتر است در جلسات آینده از معاونت مالی و مترو بخواهیم که گزارشی از عملکردشان ارائه کنند تا بتوانیم ردیف‌های بودجه‌ای که در نظر گرفتیم را کنترل کنیم.
مهدی بابایی نیز با بیان اینکه سقف معاملات برای مترو ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: حال با یک افزایش ۳۳ برابری سقف معاملات به ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که لازم است در این خصوص گزارشی ارائه شود.
ناصر امانی نیز ادامه داد: گزارشاتی داریم که از ابتدای امسال تاکنون به غیر از حقوق کارکنان مترو اعتباری به شرکت بهره برداری مترو تخصیص داده نشده و صفر بوده است و چه‌طور ممکن است در حالی که حمل و نقل اولویت ما است اما اعتباری به آن داده نشده است.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی طی پرسش و تذکری گفت: یک ضعف شناختی در درون شهرداری نسبت به طرح ها و لوایح وجود دارد.
وی در این راستا تشریح کرد: شهرداری از فرصت های مختلف برای پیشرفت کارهای خود استفاده نمی کند و لوایحی را ارائه می کند که پیگیری آن وقت زیادی از شهرداری می گیرند.
عباسی افزود: وقت این لایحهه حال حاضر نبود و صرفا چون پایان مرداد است به آن فوریت می دهیم درحالی که فقط وقت ما را هدر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در پایان متذکر شد: تعدد لوایح خود معضلی برای شورا و شهرداری است. لذا خواستارم که شهرداری در اینگونه مسائل تجدید نظر کند.
پرویز سروری با طرح این سوال که پس چگونه چرخ‌های مترو خریداری شده است از مدیرعامل مترو خواست که در این خصوص توضیح دهد.
شایسته اصل نیز در این خصوص اظهار کرد: در تبصره‌های بودجه، اعتباراتی برای مترو و اورهال آن که از واجبات است در نظر گرفته شده اما به غیر از حقوق و مزایا یک ریال هم به ما اختصاص داده نشده است.
وی ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان را معاونت مالی مستقیما به شرکت واردکننده چرخ‌ها پرداخت کرده است و من طبیعتا باید از شهرداری دفاع کنم اما از آنجایی که سانحه‌ای رخ دهد خود شورا از من حسابکشی می‌کند و وظیفه دارم واقعیت را بگویم که به غیر از این مبلغ پولی به مترو پرداخت نشده است.
نایب رئیس شورا تاکید کرد: اگر ریالی ندادند پس این ۱۰ میلیارد چیست هرچند که باید جلسه ویژه‌ای برای این موضوع بگذاریم اما آنقدر پول در مترو است که ۱۰ میلیارد تومان را می‌گویند پول نیست و اینکه ریالی پرداخت نشده درست نیست.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران (شرکت بهره‌برداری مترو برای انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران) را به تصویب رساندند.
