به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در یکصد و دومین جلسه شورا نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به «اصلاحیه مصوبه بهای خدمات ارائه شده به مهاجرین و اتباع خارجی» مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره اظهار کرد: این مصوبه به درخواست استانداری به صحن شورا ارائه شد. سال‌های گذشته مصوبه‌ای داشت که مبلغ آن پایین بود که با تصمیم شورا مبلغ ان افزایش یافت؛ مسئله‌ای که در مورد مصوبه وجود داشت، مربوط به سهم در نظر گرفته شده برای استانداری بود آن افزایش مبلغ. قرار شد بر اساس توافقنامه صورت گرفته میان شهرداری و استانداری این مبلغ تا سقف 50درصد افزایش یابد که در بررسیهای بعدی درخواست شد تا کلمه «تا» حذف شده و این مبلغ به صورت همان 50درصد در نظر گرفته شود.
در ادامه روند بررسی این دستور، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: واقعیت این است که استانداری نقش عملیاتی چندانی در زمینه ندارد و بار بیشتر بر دوش شهرداری است و علیرغم این موضوع استانداری 40درصد از این ناحیه دریافتی داشته است و کلمه «تا» به منظور اشتراک نظر و حل اختلاف در متن گنجانده شد، بنابراین می‌توانیم مجددا به همان 40درصد بازگردیم.
پس از توضیحات مظفر، احمد صادقی، رئیس شورای شهرستان تهران، با تاکید بر اینکه کمیته تامین، مصوبات را باید بر اساس قانون تصویب کند، تذکر د اد: اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد باید رود شود؛ نکته دوم اینکه باید مشخص شود میزان اختیارات شورای شهر تهران در این زمینه تا چه اندازه است و کمیته تامین صلاحیت ورود به حوزه اختیارات شورا را ندارد. این در واقع نه چانی زنی بلکه بدعت گذاری است و ما نباید این بدعت را بپذیریم. این از اختیارات شوراست و هیچ دلیل قانونی برای توضیح در این باره وجود ندارد.
در ادامه مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با تایید تذکر صادقی بیان کرد: در واقع این دغدغه برای اعضای شورا نه تنها در تهران بلکه در اقصصی نقاط کشور وجود دارد؛ عزارداری‌ها در مشهد مقدس فراتر از اختیارات قانونی خود در مورد مصوبات شورا ورود می‌کنند.
اقراریان برای رفع این مسئله پیشنهاد داد: شورا روی نظر خود به منظور حفظ و صیانت از جایگاه حقوقی‌اش تاکید و اصرار داشته باشد تا این مسئله‌ای که در مورد استانداری پیش آمده تبدیل به یک رویه نشود.
در نهایت اعضای شورا اصلاح عبارتی این مصوبه را وارد دانسته و به ان رای موافق دادند.
