به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، لايحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در یکصد و دومین جلسه شورا مورد بررسی اعضا قرار گرفت که طی آن مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در توضیح این مصوبه با اشاره به اینکه جلسه قبل به دلیل کافی نبودن مدارک و عدم دسترسی کامل به مدارک نتیجه گیری نشد، بیان کرد: لایحه شهرداری در صحن ارائه شد تا اعضا در خصوص آن تصمصم گیری‌های لازم را انجام دهند.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا در ادامه گفت: در جلسه گذشته دو دیدگاه مطرح شد اما به جمع بندی مشترکی نرسید؛ بر اساس یک یدگاه قرار شد از حیث درآمدزایی بررسی شد که استدلال این بود که از این طریق انگیزه‌ای ایجاد شود تا افراد درآمدزایی خود را به ماه‌های آینده منتقل کنند که این می‌توانست نگرانی‌هایی را ایجاد کند ازاین جهت که سطح انتظارات افراد را بالا برده و این تصور را برای آن‌ها ایجاد می‌کند که در سال‌های آینده هم این موضوع تکرار می‌شود در صورتی که قرار نیست این اتفاق بیفتد، در نهایت هم با آرای مخالفذ و موافق متعدد این جلسه نتوانست به جمع‌بندی مشترکی برسد و بدون نتیجه گیری به اتمام رسید.
مهدی چمران، ریاست شورا در ادامه با استناد به توضیحات ارائه شده، بیان کرد: همانطور که گفته شد کمیسیون‌ها در این باره به نتیجه نرسیده‌اند و با توجه به عدم زمان کافی نمی‌توانیم بررسی این لایحه را به جلسات آتی موکول کنیم بنابراین در این جلسه به جمع بندی نهایی خواهیم رسید.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در توضیح این لایحه اظهار کرد: لایحه یک فوریتی که هفته گذشته به صحن شورا ارائه شد متضمن سه مضوع بود؛ نخست اینکه بتوانیم در سال تولید و پشتیبانی با توجه به کاهش شدید صدور پروانه طی چند سال گذشته، محرکی را برای افراد ایجاد کنیم تا با مراجعه به سامانه جذابیت کافی را برای استفاده از این مشوق داشته باشد به این ترتیب که در ماه اول 20 درصد به درصد قبلی و در ماه دوم نیز 15 درصد اضافه شود.
صارمی توضیح داد: هدف از پلکلنی کردن این درصدها این است که افراد هنگلام اعمال تخفیف در شهرداری بتوانند در ماه‌های آتی نیز از آن بهره‌مند شوند. دلیل دوم افزایش سرعت در روند اجرای این طرح است. شعار تسهیل در کسب و کار با آنچه در حال اجراست تناقض دارد، قوانین شورا باید در راستای قوانین مجلس باشد. ما در بخش مسکونی عوارض بالای نداریم اما در بخش اداری و تجاری واقعا بسیار بالاست. اگر شعار ایجاد بستر شکل‌گیری کسب و کار می‌دهیم باید عوارض را هم کاهش دهیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اعلام اینکه بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گواهی و ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش اعلام شده، تصریح کرد: در بخشی از این لایحه دربار ه آمار جرایم کمیسیون‌های ماده 100 توضیح داده شده بود بر این اساس که طبق آمار به دست آمده تقریبا 5 درصد از عدد اعلام شده وصول شده و مابقی همچنان مانده است. کسانی که پول اصلی را به شهرداری می‌دهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نشده و برای دریافت پروانه اقدام نمی کنند. امسال در برخی مناطق شمال تهران ۶۷ یا ۷۰ پروانه صادر شده و کل پروانه‌ها به هزار مورد نمی‌رسد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حتی یک روز را هم در این زمینه از دست ندهیم، بیان کرد: باید در سال تولید و پشتیبانی، در جهت اخذ پروانه به منظور رونق بخشی به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور، این مشوق‌ها را تصصویب کنیم.
در ادامه روند بررسی لایحه، ناصر امانی، عضو شورا پیرامون اظهارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تذکر داد: یکی از مهمترین تذکرات رهبری اجرای عدالت و پیوست آن بوده است. در تمام نکاتی که ارائه شد، تاکید شد که هدف توسعه و ساخت و ساز مسکن است ، اگر هدف این است باید بهخ چند عامل توجه شود که شامل زمین، مصالح و لوازم خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و عوارض شهرداری می‌شود که بباید مشخص شود سهم هر کدام به تفکیک منطقه چقدر است.
امانی تصریح کرد: آن هزار نفری که منتظر اخذ پروانه هستند، به دنبال ساخت مسکن برای زیست نیستن بلکه اهددف تجاری دارند تا در زمان بهره براری به قیمت‌های گزافی در شمال تهران این ساختمان‌ها را به فروش برسانند. سوال ما در اینجا این است که نسبت سودی که مالک به دست می‌آورد نسبت به عوارضی که می‌پردازد در مناطق مختلف چقدر است؟ اینها باید روشن شود.
وی افزود: نکته بعدی این است در ده سال گذشته مناطق تهران از قبال بخشودگی و تخفیف عوارض در منطقه چند پرونده با چه متراژی مورد استفاده قرار گرفته است. چه کسانی و چه گروه‌هایی از این بخشودگی بهره‌مند شده‌اند.
این عضو شورا در ادامه گفت: در این مدت چهار مرتبه عوارض شهرداری نوسان داشته است که نشنان دهنده بی‌ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت شهرسازی و شهرداری است. سیاست گذاری‌ها با چه هدفی انجام می‌شود، آیا هدف افزایش درآمد شهری، افزایش عدالت اجتماعی و یا حرکت بر مدار طرح تفصیلی است؟ این سه هدف حتما باید مدنظر باشد که شورای قبلی تنها بر هدف سوم تمرکز داشت. این لایحه با این متن اگر بدون اصلاح تصویب شود یک لایحه رانتی است که عمدتا شامل کسانیی می‌شود که پروانه گرفته و در بخش نظارت شهری به دنبال دریافت بخشودگی هستند.
امانی در پایان ضمن درخواست بازگشت این لایحه به کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر گفت: در حال حاضر اولویت ما گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از افزایش بیشتر شکاف طبقاتی و بعد رونق شهرسازی در مدار طرح تفصیلی است.
مهدی عباسی، در ادامه بیان کرد: هنوز این لایحه به مرحله اخذ عوارض سه درصدی نرسیده است و در مناطق مختلف نوسان عوارض دارد. نکته بعدی این است که خود شهرداری این عوارض را در سال جاری افزایش داده است و تاکنون هیچ گزارشی در این باره به دست کمیسیون نرسیده است.
عباسی تذکر داد: قبل از طرح این موضوع در شورا و بازتاب رسانه و به تبع آن آثار اجتماعی، گفتگو شود. لذا درخواست ما این است برای لایحه‌ای با این درجه از اهمیت دست کم 20 درصد مستندات ارائه شود.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران پس از اظهارات عباسی در ادامه جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه شهرداری برای مدیریت نیاز به درآمد دارد تا بتواند ۶۰ هزار نفر نیرو را مدیریت کند، اظهار کرد: باید این درآمد را به دست آورد. با این لایحه و تخفیف ۴۰ درصدی از عوارض، سود قابل توجهی برای پرونده‌ها با مبالغ بالا به سازندگان می‌رسد. این مصوبه نیاز به بررسی بیشتر دارد تا با ارائه راهکارهای مناسب گرفتار رانت خواری نشویم.
پرویز سروری نایب رئیس شورا نیز در ادامه با اشاره به اینکه موضوع اعلام عمومی شده است، تاکید کرد: باید تصمیم گیری مثبت و یا منفی امروز انجام و قفل از شهر باز شود. کشور همت خود را به کار گرفته که از سرمایه گذاری خارجی استقبال کند، وقتی رونق مسکن در بخش تولید ایجاد شود رونق اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت و این به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. ما می‌توانیم خدمات را در شهر توسعه دهیم.
سروری افزود: اعمال 40 درصد تخفیف در عوارض افراد را در نقاط پایین نیز برای ساخت و ساز ترغیب می‌کند. اینکه هر بخشی را که تولید سرمایه می‌کند متهم به رانت و مواردی از این قبیل کنیم دیگر اصلا نباید وارد تولید شویم. این حق اعضاست که رای مثبت نداشته باشند اما باید تلاش کنیم منابع مالی به سمت جنوب شهر هدایت شود. درآمد حاصل شده در کنار مدیریت منابع می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی شود.
وی در ادامه یادآور شد: مرکز مطالعات و برنامه ریزی باید در خصوص مسائل مهم، نظرات و مباحث کارشناسی خود را اعلام کند تا بتوانیم آن را در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار دهیم.
مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه ضمن تقدیر از تلاش و اقدام برای تحقق منابع غیرنقد گفت: برخی پروژه های عمرانی پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و افزوده شدن منابع به این معنا نیست که پروژه ها رونق بگیرند و صرف موارد جاری می‌شود.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه جهت تشویق سازنده‌ها در بافت ناپایدار در جنوب شهر تهران باید نگاه ویژه‌ای شود، خاطرنشان کرد: اعداد کمتر در ساخت و ساز در مناطق جنوب شهر تهران است و برای اینکه بافت فرسوده و بخش‌های قدیمی را بازسازی کنیم، پیشنهاد می‌شود اعداد تا ۵۰۰ میلیون تومان ۴۰ درصد و ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان ۳۵ درصد و یک تا پنج میلیارد تومان ۳۲ درصد، پنج تا ده میلیارد تومان ۳۰ درصد و ۱۰ میلیارد تومان به بالا ۲۸ درصد تخفیف در عوارض را دریافت کنند.
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا نیز در روند بررسی لایحه و در ادامه توضیحات پیرهادی متذکر شد: بازار به یک شوک از سوی شهرداری نیاز دارد برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا پنج میلیارد تومان، تخفیف ۴۰ درصد باشد و در مبالغ بالاتر به صورت پلکانی درصد تخفیف کمتر شود. با این اقدام شوکی که نیاز داریم به بازار مسکن وارد شود، اتفاق خواهد افتاد.
امانی در ادامه با تاکید بر اینکه مخالف افزایش درآمد شهرداری نیستیم، گفت: من با تصور اینکه لایحه به صورت کامل و با جزئیات مطرح می‌شود، به فوریت این لایحه رای موافق دادم. از شهرداری برای آسفالت مناطق جنوبی شهر ممنونیم اما نباید عدم توان صاحبان املاک در این مناطق برای نوسازی را تحت الشعاع خدمات رسانی همچون آسفالت کردن، نادیده بگیریم.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با بیان اینکه برخی مؤدیان تمایل به پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند اما توان پرداخت آن را ندارند،پیشنهاد داد: در این زمینه تقسیط را مورد توجه قرار دهیم که مردم بتوانند جرائم خود را پرداخت کنند و تخفیفی قائل نشویم.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه روند بررسی این لایحه تاکید کرد: باید نفع شهر و شهرداری را در نظر بگیریم، مردم نسبت به اعداد عوارض اعتراض دارند و وظیفه ما در شورا این است که اصلاحات را انجام دهیم. ما موظفیم نفع مردم مورد توجه قرار دهیم.
علوی با بیان اینکه وجود ۱۰ هزار پرونده معلق در عرصه شهرسازی دلایلی دارد، گفت: یکی از دلایل معلق بودن پرونده‌ها این است که مبلغ عوارض به اندازه‌ای بالا بوده که طرح به نتیجه نرسیده است.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تایید نکات و مسائل مطرح شده اظهار کرد: درصد تاثیر عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند ناچیز است اما با این حال رقم دریافتی بر مردم تاثیر روانی دارد و اگر مبلغی به هزینه پروانه شهرسازی اضافه شود، تأثیرگذار خواهد بود. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که هزینه از کل شهر دریافت و در کل شهر هزینه شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود برای آبادی شهر باید همه شهر در نظر گرفته شود، لذت زندگی دیدن کوخ در کنار کاخ نیست، بنابراین باید تمام نقاط شهر آباد و مبالغ در همه مناطق هزینه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه باید بررسی بیشتری روی جداول انجام شود، بیان کرد: در جلسه آتی درصد تخفیق مشخص می‌شود، امروز پیام ما این است که هر چه بیشتر بسازند، بهتر است بنابراین مردم را به سرمایه گذذاری بیشتر در این زمینه تشویق می‌کنیم چرا که مشمول تخفیف در عوارض خواهند شد.
در نهایت کلیات لایحه با 18 رای موافق از سوی اعضاء به تصویب رسید.
