تعطیلی هزاران شرکت مهندسی با ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر

به گزارش ساختمان آنلاین:  اواخر سال گذشته،محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، به منظور تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه تاکید شده است که کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال معتبر هستند تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه‌نامه مطابقت دهند.

به گزارش خبرنگار ما بر اساس اظهارات جامعه مهندسی در استان تهران حدود ۱۸۰۰ شرکت طراح و ناظر مهندسی وجود دارد که از وقتی این شیوه نامه ابلاغ شده است در حدود ۵۰۰ شرکت به دلیل عدم امکان انطباق با مفاد این شیوه نامه ،اعتبار پروانه شرکتشان ابطال شده است.

مهندسان بر این باورند به دلایل شرایط دور از واقعیت که در شیوه نامه مذکور پیش بینی شده است،شرکتها قادر به تطابق چارچوبهای خود با این شیوه نامه نیستند و به گفته آنها در بهترین حالت حداکثر ۲۰۰ شرکت قادر خواهند شد که خود را با این شیوه نامه وفق بدهند که این تعداد پاسخ گوی نیاز بازار کار ساخت نخواهد بود.

برآوردها حاکی است که این شیوه نامه سبب تعطیلی 1600 شرکت ساختمانی خواهد شد که چنانچه میانگین نیروی کار هر شرکت ۵ نفر در نظر گرفته شود،این شیوه نامه سبب بیکاری حدود ۸ هزار نفر در سطح استان تهران خواهد شد و به دنبال آن معیشت ۸ هزار خانوار نیزبه خطر خواهد افتاد.

بر اساس اظهارات عنوان شده با توجه به هدف گذاری دولت برای تولید سالی یک میلیون واحد مسکونی ،شرکت های موجود قادر به پاسخگویی به نیاز پروژه ها در بحث طراحی و نظارت نخواهند بود و بر این اساس این شیوه نامه یک تهدید برای عملیاتی شدن طرح نهضت ملی مسکن نیز خواهد بود.

در این بین اگر چه وزارت راه بر این باور است که ابلاغ این شیوه نامه با هدف مبارزه با صوری کاری و پروانه فروشی است،اما به گفته مهندسان با توجه به اینکه شرکتها در مقابل قبول مسئولیت طراحی یا نظارت متعهدند و در صورت وقوع اتفاق، در شورای انتظامی سازمان یا محاکم قضایی ،پاسخگو و مسوول هستند، بنابراین این پیش فرض غلط است.

به گفته مهندسان در شیوه نامه قبلی هر شرکت نیاز به ۸ عضو هیئت مدیره داشته است ولی در اصلاحات جدید این عدد به ۱۴ نفر رسیده است که این امر خود می تواند سبب تشدید صوری کاری و دامن زدن به این معضل شود.

در همین حال گفته شده مهندسان جوان پایه سه عملا با امتیاز بندی های در نظر گرفته در این شیوه نامه حذف و از حوزه کار خارج شده و این جمعیت جوان و به روز عملا چهار سال از بازار کار به دور می‌شوند.

مهندسان همچنین تاکید می کنند یکی از مهم ترین چالشهای این شیوه نامه این است که برای شرکت پایه سه مهندسی باید مهندسین پایه دو معرفی شود و همینطور برای پایه دو مهندسین پایه یک و برای پایه یک مهندسین پایه یک ارشد می بایست معرفی شود.

در همین حال در این شیوه نامه عنوان شده مدیرعامل شرکت،صرفا باید مهندس طراح و ناظر باشد. با توجه به اینکه در تمامی رشته ها مهندس طراح و ناظر وجود دارد این شرط جای سوال است چرا که مدیر عامل فقط مدیریت عوامل را به عهده دارد و این بند باعث می شود که بسیاری از افرادی که شرکت دارند و خودشان مدیر عامل هستند، چون صلاحیت طراحی یا نظارت دارند نمی توانند مدیر عامل بشوند و این امر سبب صوری شدن مدیرعاملی در شرکتها می شود.

به گفته مهندسان این شیوه نامه سبب تکثر و تعطیلی شرکت‌ها، بیکاری مهندسان، اعمال هزینه های سه برابری و سوق دادن شرکتهای مهندسی به سمت صوری کاری می شود و درضمن دارای بندهایی است که مغایرت قانونی دارد ،به طوری که با مواد  ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون نظام مهندسی منطبق نیست.

در همین حال گفته شده از دیگر نقاط قابل تامل این شیوه نامه،ادعای افزایش کیفیت ساختمانها از طریق اجرای این شیوه نامه است،این در حالی است که کارشناسان بر این باورند اساسا امکان ارتقای کیفیت ساختمانها از طریق این شیوه نامه میسر نیست،چرا که کیفیت ساختمان به مولفه های متعددی وابسته است که از جمله مهمترین آنها بکارگیری سازندگان ذی صلاح در فرآیند ساخت است،بنابراین لازم است که وزارت راه در این زمینه نیز شفاف سازی کند که چگونه از طریق اجرای این شیوه نامه ،قرار است کیفیت ساختمانها افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ما پیش تر رییس پیشین نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین رییس فعلی سازمان نظام تهران تهران با ارسال نامه ای به وزیر راه خواستار توقف این شیوه نامه شده اند.

با توجه به موارد مطرح شده به نظرمی رسد که لازم است وزارت راه برای حل مشکلات مطرح شده اقدام اساسی انجام دهد.