شتاب احیای بافت‌های فرسوده نیازمند رفع موانع مالی،اداری و شهرسازی است

دکتر محمد آیینی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین  اظهار در واکنش به این موضوع که سرعت احیای بافت‌های فرسوده را چگونه ارزیابی می کنید خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه 16 درصد از پروانه های صادر شده در تهران مربوط به بافتهای فرسوده است،می توان گفت سیاستهایی که در راستای حمایت از احیای بافت فرسوده شکل گرفته اند ،اثر خوبی به جایی گذاشته است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد : بدون شک اگر اراده و توان ملی از سیاستهای بافت فرسوده پشتیبانی کند، ما می توانیم ظرفیت بالاتری را در این بافتها آزاد کنیم ،چرا که بافتهای فرسوده از پتناسیل بالایی برخوردار هستند

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه تسهیل در سه بخش اداری ،مالی و شهرسازی نقش کلیدی در افزایش سرعت احیای بافتهای فرسوده دارد اذعان داشت: در بخش اداری چنانچه زمان صدور پروانه ساختمانی حداقل به شش ماه کاهش پیدا کند ،در عمل یعنی حداقل ده الی پانزده درصد بازده اقتصادی برای سرمایه گذار ایجاد می شود ،چون از این طریق امکانی فراهم می شود که سرمایه گذار زودتر سرمایه خود را به گردش دربیاورد و همچنین سریع تر آن را از پروژه خارج کند و به پروژه های بعدی تزریق کند .

وی همچنین تاکید کرد : در بخش مالی اگر بتوانیم بخشی از منابع مورد نیاز را از طریق تسهیلات ارزان قیمت بانکی آماده کنیم،سرمایه گذار تشویق می شود که هم در حوزه اسکان موقت و هم در حوزه ساخت در روند احیای بافتهای فرسوده مشارکت کند.

معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: در بخش شهرسازانه ،تسهیلات متنوع در حوزه های مختلف نظیرتراکم،پارکینگ،نحوه توده گذاری و بسیاری از موضوعات فنی دیگر که سازنده ها به خوبی با این مفاهیم آشنا هستند  و ما می توانیم این موارد را در یک قالب فنی به آنها ارایه دهیم ،می تواند نقش کلیدی در ترغیب سازندگان برای مشارکت در بازآفرینی بافتهای ناپایدار شهری داشته باشد.

وی گفت: سازنده ها با مشارکت در بافت فرسوده هم مسوولیت اجتماعی خود را ایفا می کنند و هم با فراهم شدن مشوقها به سود مورد نظر دست پیدا می کنند و در عین حال در یک اقدام ملی مشارکت می کنند ،چرا که به عرصه بافتهای فرسوه باید به عنوان یک نجات ملی نگریست.

معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین بر نقش رسانه ها در این عرصه اشاره کرد و افزود: رسانه ها نباید به حوزه بافتهای فرسوده با یک نقادی که سبب پسرفت حوزه های مسوولیتی شود ورود کنند،بلکه آنها باید سبب تشویق و ترغیب برای جلب مشارکتهای مردمی در احیای بافتهای ناکارآمد شهری شوند و همزمان ما هم باید تلاش کنیم که  نسبت به رفع موانع از پیش پای فعالان بخش خصوصی اقدام کنیم.