درخواست تعین ردیف بودجه مشخص برای ایمنی ساختمان‌ها

آقای مهدی بابایی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری  ساختمان آنلاین فوق اظهارداشت: اگر شهرداری تهران در بودجه 1402 برای پایش ساختمان های ناایمن اعتباری را تعریف کند، شورا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست که این بودجه تحقق پیدا کند تا انشالله کار پایش و ایمن سازی ساختمان های ناایمن سرعت بگیرد.

بابایی خاطر نشان ساخت: شورای شهر تهران در اصلاحیه بودجه در حوزه های سرمایه ای در هیچ کجا به جزء ایمنی برج میلاد رای مثبت نداده است چرا که موضوع ایمنی جز اولویت های و دغدغه های شورا است و با این رویکرد چنانچه شهرداری بودجه ای برای ایمنی و پایش ساختمان های ناایمن اختصاص دهد، قطعا شورا تمام تلاش خود را خواهد کرد که این بودجه پیشنهادی تحقق پیدا کند و قول می دهیم تمام توان خود را در این زمینه بکاربگیریم

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت فعلی ایمنی ساختمان های ناایمن اظهارداشت: در حال حاضر وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی تهران و سازمان آتش نشانی با محوریت شهرداری، وظایف خود در حیطه ساختمان های ناایمن را پیش می برند اما مطابق قانون ،تکلیف قانونی و مسوولیت اصلی این امر با وزارت راه وشهرسازی است

عضو شورای شهر تهران همچنین در ادامه در خصوص آخرین وضعیت ایمن سازی 129 ساختمان پرخطر پایتخت نیز تاکید کرد: بر اساس گزارش های رسیده، پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تعداد ساختمان های پرخطر به زیر صد فقره کاهش پیدا کند.

بابایی تاکید کرد: اتفاق خوبی که در برنامه چهار ساله توسعه کشور رخ داده این است که دقیقا تعداد ساختمان های که در بازه زمانی در نظر گرفته شده می بایست ایمن سازی شود به صورت آماری ذکر شده است و بر خلاف گذشته معیار درصد را حذف کرده ایم.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است در یک شهر سه هزار ساختمان پرخطر شناسایی شده باشد که قانون، مسوولان را موظف می کند طی دوسال این تعداد به 2500 فقره کاهش کند، این مکانیزم سبب می شود که دیگر راه فراری برای بازی با اعداد و دور زدن قانون وجود نداشته باشد چرا که آمارها کمی وشاخص سنجش به جای درصدی به عددی تبدیل شده است که این تغییر رویکرد سبب شفافیت و امکان احصاء دقیق آمارگیری خواهد شد و این رویه خود به خود سبب خواهد شد که ایمن سازی ساختمانهای ناایمن شتاب بیشتری بگیرد و دستگاه ها با حساسیت و سرعت بیشتری به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.