هشدار درباره تبعات حقوقی گسترده کلنگ‌زنی پروژه‌های پایتخت بدون صدور پروانه

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین:  روز گذشته ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران خواهش می‌کنم پروانه‌های کلنگ زنی‌هایی که در ارتباط با ساخت مسکن تاکنون انجام گرفته برای شورا بفرستند. مگر می‌شود ما برای مسکن کلنگ‌زنی کنیم اما پروانه صادر نکرده باشیم! این موارد از اصول اولیه است

در این زمینه مهندس فرزان شیروان بیگی ،مديرکل پیشین تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري تهران در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهارداشت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها ، مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ کنند،بنابراین این اقدام شهرداری برخلاف قانون است و در بردارنده تبعات حقوقی گسترده است .

وی عدم صدور پروانه برای پروژه های ساختمانی را به عاملی تعبیر کرد که به گفته وی سبب ابهام در شیوه های ساخت مسکن می شود و خاطر نشان ساخت: این مساله سبب می شود که موارد عدیده ای نظیر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان شامل کنترل نقشه ها و..،مالکیت زمین و .. در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و بنابراین شهرداری ملزم است برای پروژه هایی که خودش متولی اجرای آنهاست پروانه ساختمانی صادر کند.

شیروان بیگی با تاکید بر اینکه در حوزه های فنی نباید سیاست بازی کرد و به صرف آمارسازی نباید قوانین را زیرپا گذاشت تصریح کرد: ساخت 180 هزار واحد مسکونی را دوسوته نمی توان ساخت و اگر میانگین هر واحد مسکونی در این پروژه را با احتساب مشاعات 120 متر مربع در نظر بگیریم ،این امر بدان معناست که حدود 18 تا 20 میلیون متر مربع نیاز به فضای خدماتی است .

وی گفت: در همین حال اگر قرار باشد میانگین متراژ واحدهای این پروژه را 65 مترمربع در نظر بگیریم در واقع به سه میلیون مترمربع زمین نیاز داریم و باید مشخص شود که شهرداری تهران این اراضی را از کجا می خواهد تامین کند.

وی همچنین درباره منابع مالی مورد نیاز برای ساخت 180 هزار واحد مسکونی نیز گفت: اگر میانگین ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را 10 میلیون تومان در نظر بگیریم در عمل به 200هزار میلیارد تومان منابع مالی نیازمند هستیم و باید مشخص شود که این منابع از چه مجرایی قرار است تامین شود.

این مسوول سابق در شهرداری تهران در واکنش به این موضوع که شهرداری تهران به بهانه کاهش زمان تشریفات اداری صدرو پروانه ساختمانی ،اقدام به کلنگ زنی پروژه ها بدون صدور پروانه کرده است گفت: این توجیه به هیچ وجه قانونی نیست و وقتی پروانه ساختمانی صادر نمی شود احتمالا یا مالکیت زمین مشکل دارد یا اینکه نقشه های ساختمانی به لحاظ فنی دارای اشکال هستند که هر کدام از این موارد دارای داستان حقوقی بسیار بزرگی است.

وی درباره مشکلات مربوط به این اراضی گفت: ممکن است این اراضی دارای مشکلاتی نظیر واقع شدن در حریم هوایی،برق و .. باشند که هر کدام از این معضلات بحث های کلیدی هستند که هم برای سازندگان و هم برای مردم می توانند مشکل آفرین باشند.

شیروان بیگی با یادآوری این موضوع که جان شهروندان نباید فدای آمارسازی شود همچنین خواستار ارایه آمار دقیق از سوی شهرداری تهران درباره روند اجرای 180 هزار واحد مسکونی شد و تاکید کرد: شهرداری تهران باید به شورای شهر گزارش دهد که به طور دقیق این واحدها در چه اراضی و با چه کیفیتی و همچنین با چه خدماتی قرار است ساخته شود و به جایی کلی گویی ،جزییات دقیق ساخت این واحدها را مشخص کند.

وی ورود شهرداری تهران برای ساخت این میزان واحد مسکونی را خلاف قانون دانست و گفت: در بخش هایی از قانون شهرداری برای اسکان افراد بی بضاعت ملزم به ساخت مسکن شده است،اما مداخله شهردای تهران برای ساخت این حجم عظیم واحد مسکونی مغایر قانون و در بردارنده تبعات جبران ناپذیر است .

شیروان بیگی گفت: ساخت 180 هزار واحد مسکونی به منزله اسکان ده درصد از جمعیت شهر تهران است و این آمار به قدری بزرگ است که مصداق بارز ضرب المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است،می باشد.

وی همچنین گفت: چنین پروژه هایی قطعا باید به تصویب شورای شهر تهران برسد و باید ابعاد آن به صورت مشخص تبیین شود و حتما باید شورا در این زمینه وارد عمل شود و خواستار مشخص شدن ابعاد همه جانبه این پروژه شود .