هشدار رئیس کمیسیون عمران: حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم، به نفع احتکارکنندگان زمین است
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر نقش حیاتی ماده ۵۰ برنامه هفتم در مهار قیمت مسکن، گفت: مجلس به طور قطع با هر اقدامی برای حذف این ماده مخالفت خواهد کرد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا رضایی کوچی، با صراحت از ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم دفاع کرد و اجرای آن را کلیدی برای مهار بحران مسکن خواند. هشدار داد: «حذف این ماده، در واقع تداوم بخشیدن به انحصار زمینخواران و احتکارکنندگان است.»
به گفته وی، یکی از اصلیترین گلوگاههای اجرای «طرح ملی مسکن» و عامل کندی سرعت ساختوساز، مشکل تأمین زمین است. رضایی کوچی تصریح کرد: «زمین گاهی تا ۵۰ درصد هزینه نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل میدهد. تا زمانی که عرضه زمین به صورت شفاف و رقابتی افزایش نیابد، کنترل قیمت مسکن یک شعار باقی میماند.»
ماده ۵۰؛ راه گریز از انحصار
رئیس کمیسیون عمران توضیح داد که هدف اصلی ماده ۵۰، شکستن انحصار در بازار زمین و الزام دولت به تأمین زمین مورد نیاز برای پروژههای عمومی مسکن با مکانیزمی مشخص است. او تأکید کرد: «اجرای درست این ماده، هم منابع مالی و زمانی را آزاد میکند و هم با افزایش عرضه، ابزار مؤثری برای کنترل قیمت زمین در اختیار دولت قرار میدهد.»
هشدار نسبت به عواقب حذف ماده
رضایی کوچی در ادامه نسبت به عواقب حذف یا تضعیف این ماده هشدار داد و گفت: «اگر ماده ۵۰ حذف شود یا دولت در اجرای آن سستعنصر باشد، باید منتظر افزایش افسارگسیختهی دوباره قیمت تمامشده مسکن باشیم. این دقیقاً خلاف عدالت اجتماعی و به زیان قدرت خرید مردم است.»
قطعیت موضع مجلس
وی در پایان، موضع کمیسیون متبوعش و مجلس را روشن و قاطع بیان کرد: «اجرای ماده ۵۰ یک الزام قانونی و یک ضرورت استراتژیک است. به همین دلیل، مجلس و کمیسیون عمران به طور قطع با هر گونه حرکت برای حذف این ماده از برنامه هفتم، مخالفت خواهند کرد.» این اظهارات، تلاشی برای حفظ یک مکانیزم کلیدی در برنامهریزی مسکن و نشاندهنده خط قرمز نمایندگان در این حوزه به نظر میرسد.
