مهندس و پژوهشگر حقوق: مصوبه صیانت از ارجاع کار خارج از اختیار قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و پیامد قانونی دارد
یک مهندس و پژوهشگر حقوق با تأکید بر تعارض مصوبه صیانت از ارجاع کار با قانون اساسی گفت: بر اساس این مصوبه، قرار است عضویت مهندسانی که بهصورت انتخابی کار گرفتهاند توسط سازمان استان رأساً لغو شود؛ در حالیکه سازمان استان چنین اختیاری را ندارد. لذا این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و قابل پیگیری نزد مراجع قضایی است.
محمدحسنزاده، مهندس و پژوهشگر حقوق، در گفتوگو با ساختمانآنلاین با مرور جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: اصل ۲۶ قانون اساسی تأکید دارد که تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی و حرفهای آزاد است و هیچ فردی را نمیتوان مجبور به عضویت در این تشکلها کرد. و چون طبق قانون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایههای آشکار یک تشکل صنفیـحرفهای به شمار میآید، علیالقاعده نباید مهندسان را مجبور به عضویت در آن کرد.
وی ادامه داد: بنابراین بند «ج» مواد ۷ و ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵، که تصریح داشته یکی از شروط دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است، مخالف صریح اصل ۲۶ قانون اساسی است. از سوی دیگر اما چون قانونگذار در ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را شرط دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی قرار داده، بنابراین لازمالاتباع میباشد. و همین الزام به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موجب میشود که سازمان گفتهشده فقط دارای اختیاراتی باشد که قانونگذار اجازه داده، یعنی اختیارات مذکور محدود بوده و فقط و فقط منحصر به مواردی است که قانونگذار اجازه داده و نمیتوان با تفسیر موسع دامنه آن اختیارات را گسترش داد.
او افزود: «هرچند قانونگذار به هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیاراتی را داده است، اما مصوبه اخیر تحت عنوان صیانت از ارجاع کار فراتر از آن اختیارات میباشد؛ چراکه براساس آن، اعضایی از سازمان استان که بدون ارجاع نظارت از طرف سازمان استان اقدام به پذیرش کار بهصورت انتخابی کردهاند، با لغو عضویت مواجه خواهند شد. در حالیکه باید در وهله نخست واکاوی شود که آیا اقدام آن اعضا تخلف محسوب میشود یا خیر، سپس اعمال مجازات کرد.»
محمدحسنزاده در ادامه با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: «داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسان، حقی قانونی است که در اصل گفتهشده مورد حمایت قرار گرفته و تعرض به آن بدون تجویز نص صریح قانون، ممنوع است.»
وی تأکید کرد: «چون به استناد بند «ب» اصلاحی ماده ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان نظام مهندسی ساختمان، همانند کانون وکلا یا سازمان نظام پزشکی، مؤسسهای حقوقیـخصوصی است که با اجازۀ قانونگذار عهدهدار خدمات عمومی است، بنابراین از اختیارات حاکمیتی برخوردار شده و همین امر باعث میشود همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع اصل قانونیبودن اختیارات و وظایف باشد؛ به این معنا که هر اقدام و تصمیمی که اتخاذ کند باید مستند به نص قانون باشد، نه غیرمستند.»
این مهندس و پژوهشگر حقوق خاطرنشان کرد: «اگر هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در توجیه اتخاذ چنان تصمیمی (مصوبه صیانت از ارجاع کار) به ماده ۲۴ آییننامۀ اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ به همراه بند «ت» ماده ۴۴ و بند «پ» ماده ۴۶ آییننامۀ اجرایی سال ۱۳۷۵ همان قانون استناد میکند، بدون آنکه بند «ح» ماده ۱ آییننامۀ اجرایی قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ را در نظر بگیرد، به خطا رفته است؛ زیرا همان مرجعی که آییننامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز آییننامۀ اجرایی ماده ۳۳ همان قانون را وضع کرده، ده سال بعد آییننامۀ اجرایی قانون پیشفروش ساختمان را وضع کرده و در بند «ح» ماده ۱ آن، اختیار معرفی ناظر توسط مالک یا پیشفروشنده به مرجع صدور پروانۀ ساختمانی را مجاز دانسته است. و هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیار آن را ندارد که چنین نصی را که اعتبار خود را از اصل ۱۳۸ قانون اساسی گرفته، نادیده بگیرد.»
