یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن از مسیر اجرا خارج شده، علت اصلی این وضعیت را نبود اراده اجرایی، عملکرد ضعیف بانکها و عدم نظارت کافی عنوان کرد.
بهزاد عمرانزاده در تحلیل روند اجرای این طرح کلان گفت: «بررسی گزارشهای رسمی مانند دیوان محاسبات نشان میدهد بانکها به تعهدات قانونی خود در قالب قانون جهش تولید مسکن عمل نکردهاند. این قانون بانکها را مکلف میکرد سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل شاهد هستیم که در سالهای اخیر تنها حدود ۴ تا ۸ درصد از این سقف محقق شده است.»
آمارهای نگرانکننده از عدم پایبندی بانکها
وی با اشاره به آمار دقیقتر افزود: «بانکها مکلف بودند در مجموع حدود ۲۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۲۱ همت) تسهیلات پرداخت کنند، اما براساس گزارشهای موجود **تنهای حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان (۶ همت)** محقق شده و حتی در صحت همین رقم محدود هم تردید وجود دارد، چرا که برخی بانکها تسهیلات پرداختی به شرکتهای ساختمانی وابسته به خود را نیز در این آمار لحاظ میکنند.»
شکاف عمیق بین وام و هزینه واقعی ساخت
این کارشناس به شکاف فزاینده بین سقف تسهیلات و هزینههای ساخت اشاره کرد و گفت: «در حالی که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن از حدود ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده، سقف وام نهضت ملی مسکن تنها از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که پوشش وام از حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت به **کمتر از ۲۵ درصد** سقوط کرده و عملاً متقاضیان را با مانع بزرگ تأمین آورده مواجه کرده است.»
انتقاد از عملکرد نظارتی و بنگاهداری بانکها
عمرانزاده با انتقاد از ضعف نهادهای نظارتی و پدیده بنگاهداری بانکها تأکید کرد: «از آنجا که عمده بانکها دولتی هستند، جریمههای پیشبینیشده در قانون اثر بازدارندگی ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از بانکها با ایجاد شرکتهای ساختمانی وابسته و تبدیل شدن به مالکان بزرگ املاک، ذینفع افزایش قیمت مسکن هستند و انگیزهای برای ارائه تسهیلات ارزان به مردم ندارند.»
طرح مسکن استیجاری؛ پاسخگو نیست
وی در مورد طرح جدید مسکن استیجاری نیز گفت: «هدف گذاری تأمین ۷۵ هزار واحد در قبال جمعیت چند میلیونی مستأجران کشور، پاسخی متناسب با عمق بحران نیست. بدون احیای مجدد نهضت ملی مسکن با ارادهای جدی و نظارتی قوی، نمیتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود.»
