یک تحلیلگر حوزه مسکن با تأکید بر لزوم انتشار جامع آمار بازار مسکن، اعلام کرد که تمرکز صرف بر شاخصهای محدود جغرافیایی — مانند میانگین قیمت در پایتخت — میتواند تصویری نادرست از واقعیتهای ملی این بازار ارائه دهد و تصمیمگیریها را دچار انحراف کند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، به گفته فرشید ایلاتی، در شرایط کنونی که اقتصاد با رکود تورمی دستبهگریبان است، بازار مسکن نیز دچار رکود معاملاتی شده و تنها تورم انتظاری در آن جریان دارد. در چنین فضایی، برخی فروشندگانِ مصمم به فروش، ناگزیر به تعدیل قیمتها رو میآورند.
وی یکی از چالشهای اصلی این بازار را نقص در نظام آماری رسمی عنوان کرد و افزود: «اگرچه در گذشته بانک مرکزی تنها بر آمار تهران متمرکز بود، اما امروزه با وجود منابع دادهای متنوع و فناوریهای پیشرفته، امکان رصد دقیقتر قیمت خرید و اجاره در سراسر کشور فراهم است. بنابراین، قابل قبول نیست که در محاسبه تورم کل کشور، شاخص بخش مسکن تنها به یک شهر محدود شود.»
این کارشناس هشدار داد که تبعات این تمرکز آماری، به صورت زنجیرهای از تهران به کلانشهرها و سپس سایر نقاط کشور سرایت میکند. به عقیده او، راهحل، برنامهریزی برای اعلام میانگین بهای هر متر مربع مسکن در تمامی شهرها و حتی تفکیک آن در سطح مناطق شهری است.
ایلاتی با طرح پرسشی اساسی درباره نحوه محاسبه هزینه مسکن در سبد خانوار، خاطرنشان کرد: «مدل کنونی آماردهی بانک مرکزی نیازمند بازنگری ساختاری است. اعدادی مانند میانگین ۱۲۰ میلیون تومانی تهران یا ۵۰ میلیون تومانی برخی مناطق جنوبی، بدون پشتوانه آماریِ جامع، نمیتوانند مبنای تصمیمگیری قرار گیرند.»
وی با اشاره به خطرات ناشی از حجم پایین معاملات واقعی، توضیح داد: «در مناطقی که حجم مبادلات کم است، امکان ایجاد نوسانات مصنوعی و حتی قیمتسازی از طریق معاملات صوری توسط گروههای خاص وجود دارد. ثبت یک معامله صوری با قیمتی غیرواقعی در یک منطقه گرانقیمت میتواند میانگین کل را به شکل کاذبی افزایش دهد.»
به عنوان راهکاری مؤثر، این تحلیلگر پیشنهاد کرد: «استفاده از تاریخچه بلندمدت معاملات مبتنی بر کدهای رهگیری، شاخصی قابل اعتماد و غیرقابل خدشه فراهم میآورد. انتشار شاخصهای ۲۰ ساله منطقهای میتواند تصویری دقیقتر و عاری از حواشی ایجاد کند. بانک مرکزی باید برآوردهای خود را بر پایه این دادههای تاریخی و واقعی بنا نهد و با بهرهگیری از ابزارهای فناورانه، به سمت استقرار یک نظام آماری شفاف و دقیق در بخش مسکن حرکت کند.»
