رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد که در صورت واگذاری اختیارات کمیسیون ماده ۵ به شهرداریها، روند ساختوساز در شهرهای کشور سرعت میگیرد و همزمان اشتغال و رونق اقتصادی بهبود خواهد یافت. او در عین حال نسبت به واگذاری اختیارات باغات به این کمیسیون هشدار داد و آن را زمینهساز ایجاد رانت دانست.
موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، در گفتوگو با ساختمان آنلایت با اشاره به اهمیت اصلاح کمیسیون ماده ۵ گفت: اگر این کمیسیون در کلانشهرها و سایر شهرهای پرجمعیت در اختیار شهرداریها قرار گیرد و مجلس آن را تصویب کند، ساختوساز در بسیاری از شهرهای کشور سرعت خواهد گرفت. وقتی مسکن رونق بگیرد، اشتغال ایجاد میشود و اقتصاد کشور نیز به حرکت درمیآید.
وی افزود: البته در کنار این موضوع، ملاحظات مهمی چون آب و محیطزیست باید در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ لحاظ شود. ما دو سال پیش طرح اصلاح این کمیسیون را به مجلس ارسال کردیم، اما متأسفانه با وجود پیگیریهای فراوان، اکنون در مرکز پژوهشها متوقف مانده است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به محدودیتهای موجود گفت: بجز تهران که کمیسیون ماده ۵ در اختیار وزارت کشور است، در سایر استانها این کمیسیون تحت اختیار استانداریها قرار دارد و شهرداریها عملاً نقشی در آن ندارند. اگر بخواهیم ساختوساز رونق بگیرد، باید ماده ۵ اصلاح شود و اختیارات آن به شهرداریها واگذار گردد.
حاجیبگلو در بخش دیگری از سخنان خود درباره کمیسیون ماده ۷ هشدار داد: قرار است موضوع تبدیل وضعیت باغات به کمیسیون ماده ۵ سپرده شود. این تصمیم اگر عملی شود، فاجعهآمیز خواهد بود، چراکه رانت گستردهای ایجاد میکند.
او در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی ظرفیتهای بزرگی در اختیار دارند، اما تاکنون نتوانستهایم از این ظرفیت بهدرستی استفاده کنیم. اگر قوانین حوزه شوراها بهطور کامل اجرا شود، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
