عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ارسال نامهای رسمی به وزارت کشور و وزارت ارتباطات جهت تشکیل یک مجموعه واحد و متوقفسازی فعالیتهای موازی در حوزه ثبت اطلاعات سکونتگاهی خبر داد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، محمد امیر با تأکید بر نقش محوری «سامانه املاک و اسکان» در ایجاد شفافیت در بازار مسکن، اعلام کرد که این سامانه طبق قانون، متولی اصلی گردآوری اطلاعات حوزه سکونتگاهی شناخته میشود.
وی مهمترین مأموریت این سامانه را شناسایی خانههای خالی و فراهمآوردن بستر اطلاعاتی لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مالیات از این واحدها عنوان کرد.
ضرورت توقف موازیکاری برای جلوگیری از سردرگمی مردم
این نماینده مجلس در تشریح جزئیات گفت: «در جلسهای با حضور نمایندگان کمیسیون و معاون قضایی قوه قضائیه، مشکلات ناشی از فعالیت سامانههای موازی مانند «جینف و نشانی» مورد بررسی قرار گرفت. این موازیکاری علاوه بر سردرگمی شهروندان، موجب تحمیل هزینههای اضافی به آنها میشود.»
وی خاطرنشان کرد: «به همین دلیل، کمیسیون اصل نود با ارسال نامهای جداگانه، از وزارتخانههای کشور و ارتباطات درخواست کرده تا در قالب یک مجموعه واحد و منسجم عمل کرده و از انجام فعالیتهای تکراری و موازی پرهیز کنند.»
تمرکز فعالیتها تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی
امیر بر لزوم یکپارچگی و انسجام برنامهریزی در این حوزه تأکید کرد و افزود: «لازم است تمام فرآیندهای جمعآوری اطلاعات سکونتگاهی در کشور، تحت نظارت و هدایت واحد وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد تا مردم با یک سیستم یکدست و شفاف روبرو شوند.»
وی تصریح کرد که در جلسات اخیر، بر هماهنگی بیندستگاهی و حذف موازیکاری تأکید فراوانی شده است.
نظارت مستمر برای بهبود عملکرد سامانه
عضو کمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به قابلیتهای **سامانه املاک و اسکان** در پیشگیری از تخلفات و کمک به بهبود شرایط بازار مسکن، اذعان داشت: «ممکن است در فاز اجرایی، چالشهایی وجود داشته باشد، اما اصلاحات لازم بهطور مستمر انجام و بر عملکرد سامانه نظارت دقیق اعمال خواهد شد.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مربوطه، خدمات بهینهتری با کمترین هزینه ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.
