بر اساس اعلام رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، بانکها از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، با «بدعهدی و ترک فعل» از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی خودداری کردهاند. به استثنای بانک مسکن که حدود ۷۰ درصد تعهداتش را انجام داده، عملکرد سایر بانکها «تکرقمی» گزارش شده است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، خشایار باقرپور با تاکید بر اینکه بانکها ترجیح میدهند جریمههای تعیین شده را بپردازند تا تسهیلات بلندمدت با نرخ تورم بالا. دلیل این انتخاب، محاسبه اقتصادی بانکها است، گفت: جریمهها به مراتب کمتر از زیان پرداخت وامهای بلندمدت است. حتی سازمان امور مالیاتی نیز تاکنون نتوانسته با دریافت ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده، بانکها را مجبور به همکاری کند.
حذف خانهاولیها از بازار
به گفته باقرپور، خانوارهای فاقد مسکن در دو تا سه سال اخیر عملاً توان خرید خود را از دست دادهاند. وی ادامه داد: افزایش درآمد خانوارها کمتر از نصف نرخ تورم است و در صورت تداوم شرایط کنونی، این گروه «هیچگاه صاحب خانه نخواهند شد، مگر با ارث یا معجزه مالی».
بحران مسکن کارگری و فرار نیروها
باقرپور با بیان اینکه کارگران نه تنها در پرداخت اجارهبها با مشکل مواجهند، توضیح داد: فاصله زیاد شهرکهای صنعتی تا مناطق مسکونی باعث کاهش بهرهوری، افزایش حوادث و حتی ترک کار شده است. در برخی شهرکها، کارفرمایان با کمبود نیروی کار روبرو هستند.
باقرپور افزود: با استفاده از زیرساختهای موجود شهرکهای صنعتی و زمینهای اطراف آنها، با مشوقهای مالیاتی و بیمهای، کارفرمایان را به ساخت مسکن استیجاری یا ملکی برای کارگران تشویق کرد. این طرح میتواند هم مشکل اسکان و هم معیشت نیروی کار را بهبود بخشد.به گفته این مقام مسئول، نهضت ملی مسکن بدون اصلاح سازوکار تأمین مالی و افزایش جریمههای بانکی به سطح بازدارنده، محکوم به شکست است. همچنین حل بحران مسکن نیازمند سیاستهای هدفمند برای حمایت از خانهاولیها و کارگران است.
