حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و پیامدهای آن برای بازار مسکن یکی از موضوعات داغ این روزهای اقتصادی است. به گفته فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، این اقدام میتواند به یک شوک تورمی جدید در بخش مسکن منجر شده و تأمین مالی مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
کنترل قیمت زمین و تأمین مالی مسکن: کارکردهای حیاتی ماده ۵۰
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فارس، ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، یک مکانیزم کلیدی برای کنترل قیمت زمین و تأمین مالی پروژههای مسکن بود. حذف این ماده، به گفته فرشید ایلاتی،کارشناس مسکن عملاً یک ابزار مهم نظارتی را بیاثر کرده و مسیر را برای افزایش قیمت زمین و مسکن هموار میکند. در شرایطی که قیمت مسکن در کلانشهرها با رشد بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده، نبود یک راهکار جایگزین، بحران موجود را حادتر خواهد کرد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حذف ماده ۵۰
پیامدهای این تصمیم تنها به اقتصاد محدود نمیشود و ابعاد اجتماعی گستردهای دارد:
-
افزایش فشار بر جوانان و خانوارهای کمدرآمد: با افزایش قیمتها، دسترسی این گروهها به مسکن بیش از پیش محدود میشود.
-
تأثیر منفی بر نرخ ازدواج: بسیاری از جوانان به دلیل فشار اقتصادی و هزینه سرسامآور مسکن، از تشکیل خانواده بازمیمانند.
-
خروج بازار از تعادل: نبود مکانیزمهای کنترلکننده، بازار زمین و مسکن را بیش از پیش ناپایدار و نامتعادل خواهد کرد.
پشت پرده حذف ماده ۵۰: سود برای چه کسانی؟
ایلاتی به این پرسش کلیدی پاسخ میدهد که سود اصلی این تصمیم به جیب چه کسانی میرود؟ پاسخ روشن است: گروههای خاص و زمینداران بزرگ. وقتی زمینهای داخل شهری فراوان وجود دارد اما اجازه توسعه داده نمیشود، ارزش داراییهای این گروهها حفظ و حتی افزایش مییابد. این سیاسیـت در بلندمدت به زیان دولت و مردم تمام میشود و زمین را به ابزاری برای اعمال نفوذ و رانتخواری تبدیل میکند.
ادعای کمبود زمین: واقعیت یا توهم؟
ایلاتی ادعای کمبود زمین دولت را با آمار رسمی رد میکند.
-
۱۳۵ هزار هکتار زمین در داخل شهرها توسط سازمان ملی زمین شناسایی شده است.
-
حتی با در نظر گرفتن ۵۰ هزار هکتار قابل استفاده، امکان ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی فراهم است.
-
این سازمان همچنین ۱.۸ میلیون هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار دارد.
سؤال بیپاسخ: برنامه جایگزین دولت چیست؟
مهمترین سؤالی که پس از حذف ماده ۵۰ بیپاسخ مانده، برنامه جایگزین دولت برای تأمین مالی مسکن است. دولت طبق قانون موظف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، اما:
-
این طرح در کدام عرصهها اجرا خواهد شد؟
-
منابع مالی آن چگونه تأمین میشود؟
-
در غیاب ماده ۵۰، چه مکانیزمی برای کنترل قیمت زمین پیشبینی شده است؟
لزوم برنامهریزی برای توسعه شهری
ایلاتی در پایان بر لزوم توسعه برنامهریزیشده شهری تأکید میکند. رشد شهرها باید بهصورت کنترلشده و با ایجاد زیرساختهای لازم انجام شود، نه اینکه پس از شکلگیری حاشیهنشینیهای غیررسمی، مجبور به پذیرش آن باشیم. حذف ماده ۵۰ بدون ارائه راهکار جایگزین، گامی در جهت عکس این هدف است.
