پروانه اشتغال به کار مشمولان شیوه نامه تشخیص صلاحت طراح و ناظر باید تا آخر سال تمدید شود

به گزارش ساختمان آنلاین، شیوه نامه موسوم به شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مدت ها است به محل اختلاف نظر بین مهندسان مشمول این شیوه نامه و مسوولان ذی ربط در وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.

بر اساس اظهارات مهندسان، سرانجام پس از کشمکشهای بسیار، موضوع شیوه نامه در سال 1400 در دیوان عدالت اداری مطرح شد و بالاخره در خرداد ماه سال جاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرتهای قانونی رای به ابطال بخش های مهمی از شیوه نامه مذکور داد، به گونه ای که اجرایی کردن این شیوه نامه عملا غیر ممکن می باشد.

فعالان حرفه مهندسی ساختمان مشخصا از مسوولان ذی ربط وزارت راه درخواست دارند، پروانه شرکتهای طراح و ناظر مشمول این شیوه نامه به صورت موقت تا اخر سال  تمدید شده و در نهایت یک شیوه نامه با همفکری اعضای صنفی جامعه مهندسی تهیه شود. چرا که از سویی هم مسوولین ذی ربط جهت طی بروکراسی اداری به این زمان حداقلی برای تهیه و اجرای شیوه نامه جدید نیازمند هستند و از سوی دیگر نمی‌توان چرخ فعالیت حرفه مندان را به دلیل عدم وجود شیوه نامه بیش از این متوقف نمود.
از قرار معلوم تاکنون علی رغم اینکه جلسات مشترکی بین مسوولان وزارت راه و منتخبین صنف و انجمن صنفی طراح و ناظر برگزار شده است و قول مساعدت برای تحقق پیشنهادات مذکور داده شده است، ولی تحقق این وعده به اطاله کشیده شده است.
پیگیری های فعالان صنفی برای برگزاری جلسه مجدد با مسوولان ذی ربط تاکنون بی نتیجه مانده است و بیش از ۱۱۰۰ شرکت طراح و ناظر تعطیل شده است.

به گزارش خبرنگار ما بررسی ها حاکی از آن است که بر اساس اظهارات اخیر آقای دکتر کریمی آنچه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از مجموع ۲۰۰۰ شرکت طراح و ناظر در استان تهران با وجود اصلاحیه‌های صورت گرفته در شیوه نامه مذکور تا قبل از ابطال آن، تاکنون تنها حدود ۶۰ شرکت موفق به تطبیق با شیوه نامه مذکور شده اند که فقط کمتر از ۱۰ شرکت دارای صلاحیت پایه یک  و مابقی پایه 2 و پایه 3 هستند و این خود بیانگر ایرادات وارده به این شیوه‌نامه است.

به گفته گروهی از فعالان صنفی، این شیوه نامه شرکتهای بسیاری را در تنگنا قرار داده است،  و از رهگذر این شیوه نامه بیش از ۱۱۰۰ شرکت طراح و ناظر پروانه فعالیت ایشان ابطال و از چرخه فعالیت خارج شده اند.

به گزارش خبرنگار ما، با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسان خواستار برگزاری جلسات کارشناسی با مسوولان ذی ریط در وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل هستند. شایان ذکر است، این شیوه نامه سبب شده است، بخش بزرگی از جامعه مهندسی، طی سالهای اخیر ده ها بار اقدام به برگزاری گردهمایی صنفی در مقابل وزارت راه و شهرسازی و استانداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی ساختمان نمایند.

همچنین در پی تظلم خواهی مهندسان از نهاد محترم ریاست جمهوری، مکاتباتی در این خصوص با وزرات راه و شهرسازی نیز انجام گرفته است.