بیانیه انجمن سازندگان تهران در اعتراض به اقدامات شهرداری: حذف نظارتهای قانونی، تهدیدی برای جان مردم و امنیت مهندسان
در پی اجرای تصمیمات جدید شهرداری تهران که به حذف نظارتهای قانونی و ایجادساختارهای موازی در حوزه ساختوساز منجر شده، انجمن سازندگان شهر تهران باصدور بیانیهای رسمی، این اقدامات را «غیرقانونی، غیرکارشناسی و تهدیدی علیهایمنی شهروندان و امنیت شغلی مهندسان» خواند و خواستار ورود فوری مراجعقضایی و نظارتی برای توقف این روند شد.
به گزارش ساختمان آنلاین
انجمن سازندگان شهر تهران با صدور بیانیهای ، اقدامات اخیر شهرداری تهران در حوزهساختوساز را محکوم کرد و آن را برخلاف قوانین جاری کشور و اصول نظارتی دانست. در این بیانیه آمده است: شهرداری با زیر پا گذاشتن مواد ۲–۱–۲–۱۶ مبحث دوم مقرراتملی ساختمان و مواد ۳۳ و قانون نظام مهندسی، نهتنها به تضعیف حاکمیت قانوندامن زده، بلکه بحرانهایی جدی در نظام ساختوساز کشور ایجاد کرده است.
به گفته این انجمن، اقداماتی مانند حذف چرخه قانونی انتخاب مجری و ناظر، قطعدسترسی سازمان نظام مهندسی به اطلاعات پروژهها و ایجاد سیستمهای نظارتیموازی، ضربهای جدی به ساختار فنی و تخصصی صنعت ساختمان وارد کرده وپیامدهای آن متوجه تمام ذینفعان این حوزه خواهد بود.
در ادامه این بیانیه تأکید شده که تصمیمات اخیر شهرداری، فعالیت بیش از ۲۰۰۰شرکت مجری دارای صلاحیت را به حالت تعلیق درآورده و معیشت دهها هزار مهندسرا در معرض خطر قرار داده است. انجمن سازندگان هشدار داده که حذف ناظرانمتخصص و ایجاد بازار سیاه در فرایند نظارت، ایمنی ساختمانها و جان شهروندان رابه طور مستقیم تهدید میکند.
این انجمن صنفی از نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی،سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل درخواست کرده تا با استفاده از تمامظرفیتهای قانونی، فوراً نسبت به توقف این روند اقدام نمایند. بهگفته آنان، تعلل دراین زمینه میتواند به بیاعتمادی عمومی و خسارات غیرقابل جبران در حوزهساختوساز منجر شود.
در پایان بیانیه آمده است: ما بهعنوان بخشی از جامعه مهندسی کشور هشدارمیدهیم که تداوم این روند غیرقانونی را تحمل نخواهیم کرد و از تمام ظرفیتهایقانونی برای دفاع از حقوق صنفی خود استفاده خواهیم نمود. همچنین از مهندسانخواسته شده تا از همکاری با این روند خارج از قانون خودداری کنند، چرا که این اقداممصداق ترک قانون است.
انجمن سازندگان شهر تهران ابراز امیدواری کرده که در آینده، حاکمیت قانون و اصولفنی بر تمام تصمیمات اجرایی» سایه افکند.
