بازار اجاره ایران در بن‌بست؛ نقدی بر برنامه ۱۰ هزار واحدی وزارت راه برای مستاجران و زوج‌های جوان

 تهران همیشه بیدار است؛ شهری که در خیابان‌هایش زندگی جریان دارد، اما پشت درهای بسته خانه‌ها، دغدغه‌ای مشترک نفس می‌کشد: سقفی امن برای شروع زندگی. زوج‌های جوانی که تازه دست در دست هم گذاشته‌اند یا در آستانه ازدواج‌اند، با هزار امید و حساب و کتاب ساده می‌خواهند زندگی‌شان را بسازند؛ با وسایل حداقلی، با آرزوهای معمولی، با یک خانه کوچک اما آرام. اما هر بار که برای دیدن خانه‌ای می‌روند، امیدشان کمی کوچک‌تر می‌شود.

ساعت‌ها در ترافیک می‌چرخند، آگهی‌های رهن و اجاره را زیر و رو می‌کنند، از پله‌های ساختمان‌های قدیمی بالا می‌روند. بسیاری از آنها ناچارند به محله‌هایی دورتر از محل کارشان بروند؛ خانه‌هایی کوچک‌تر، قدیمی‌تر و گاهی بدون حداقل امکانات. مسیر رفت‌وآمد طولانی‌تر می‌شود و خستگی بیشتر. بخش بزرگی از درآمد ماهانه پیش از آنکه صرف زندگی شود، صرف اجاره می‌شود. برای این زوج‌ها، اجاره‌خانه فقط یک هزینه نیست، یک نگرانی دائمی است که با نزدیک شدن موعد تمدید قرارداد، دوباره زنده می‌شود.

 برنامه وزارت راه برای زوج‌های جوان؛ قطره‌ای در برابر دریای نیاز

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، در این میان وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای اعلام کرده که قرار است با ۱۰ هزار واحد مسکونی به زوج‌های جوان کمک کند و فشار بازار اجاره را کاهش دهد. گرچه به نظر می‌رسد دولت نگران است زوج‌های جوان با افزایش اجاره‌ها از تشکیل خانواده منصرف شوند، اما وقتی اعداد را کنار واقعیت می‌گذاریم، روشن می‌شود که این تلاش، قطره‌ای در مقابل دریای از نیاز است.

مطابق دستور وزیر راه و شهرسازی و برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۴، بیشترین سهمیه به استان تهران (۱۵۴۰ واحد) و خراسان رضوی (۱۰۷۰ واحد) اختصاص یافته و بقیه استان‌ها سهمیه‌های بسیار محدودتری دارند.

سهمیه برخی استان‌ها مانند سمنان و ایلام به ۶۰ تا ۷۰ واحد می‌رسد. این در حالی است که ۷ میلیون خانوار مستاجر در ایران به‌طور مستمر فشار اجاره را تجربه می‌کنند.

 چالش‌های اصلی این طرح چیست؟

• مقیاس کوچک: ۱۰ هزار واحد در مقابل ۷ میلیون مستاجر، عددی ناچیز و نمادین است.

• فشار زمانی: طبق دستور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، شناسایی، معاوضه و تخصیص واحدها تا پایان سال جاری (۲۶ روز دیگر) در ۳۱ استان کشور باید انجام شود. این شتابزدگی کیفیت اجرا را زیر سوال می‌برد.

• عدالت جغرافیایی: اختلاف فاحش سهمیه استان‌ها (از ۱۵۴۰ واحد در تهران تا ۶۰ واحد در سمنان) می‌تواند احساس بی‌عدالتی ایجاد کند.

تجربه جهانی مسکن؛ از کنترل اجاره بها در آلمان تا مسکن اجتماعی در وین

برای یافتن راه‌حل، شاید بهتر باشد نگاهی به تجربه جهانی مدیریت بازار اجاره بیندازیم. کشورهای موفق نشان داده‌اند که بدون افزایش عرضه و حمایت قانونی از مستاجران، نمی‌توان به آرامش در این بازار دست یافت.

 آلمان؛ ترمز قیمت اجاره (Mietpreisbremse)

آلمان یکی از موفق‌ترین مدل‌ها را دارد، جایی که بیش از ۵۰٪ خانوارها اجاره‌نشین هستند. قانون “ترمز قیمت اجاره” از سال ۲۰۱۵ اجرا شده و تا ۲۰۲۹ تمدید شده است. این قانون در شهرهایی مانند برلین، افزایش اجاره بها را به حداکثر ۱۰٪ بالای میانگین محلی محدود می‌کند.

 وین، اتریش؛ مدل مسکن اجتماعی فراگیر

شهر وین بیش از ۶۰٪ جمعیت را در مسکن اجتماعی اسکان داده است. با تخصیص بودجه پایدار (یک درصد از حقوق‌ها) و فراگیر بودن طرح برای ۷۵٪ جمعیت، توانسته اند اجاره‌بها را پایین نگه دارد.

 ژاپن؛ تمرکز بر افزایش عرضه مسکن

ژاپن به جای کنترل شدید قیمت، روی افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای تمرکز کرده است. دولت با ارائه وام‌های کم‌بهره و مشوق‌های مالیاتی، سازندگان را تشویق به ساخت واحدهای متنوع برای گروه‌های مختلف سنی می‌کند.

جمع‌بندی؛ وعده‌ها یا واقعیت؟

برنامه ۱۰ هزار واحدی وزارت راه و شهرسازی، اگرچه نیت حمایت از زوج‌های جوان را دارد، اما در برابر موج عظیم نیاز بازار اجاره ایران، بیشتر به یک نماد سیاسی شبیه است تا یک برنامه عملیاتی. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای تأثیر واقعی، نیاز به مقیاس بزرگ‌تر (ده‌ها یا صدها هزار واحد)، مشارکت بخش خصوصی، و ابزارهای قانونی مانند کنترل اجاره بها داریم.

تا زمانی که این ارقام افزایش نیابد و برنامه‌ریزی بلندمدت جایگزین فشارهای زمانی کوتاه نشود، داستان همان زوج‌هایی است که هر ماه با فشار اقتصادی مواجه هستند و وعده‌های دولتی برایشان تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.