عضو هیأتمدیره انجمن سازههای فولادی، با تشریح روند افول انبوهسازی حرفهای در کشور اظهار کرد:
ایران پیش از انقلاب دارای شرکتهای بزرگ، سازمانیافته و بینالمللی در حوزه ساختوساز بود که پروژههای شاخصی مانند اکباتان، اسکان و ASP را اجرا کردند؛ شرکتهایی که صرفاً مجری یک پروژه نبودند، بلکه ساختار شرکتی پایدار، نیروی متخصص و توان فنی مستمر داشتند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین،امین بیدی در جریان نشست خبری افزود: پس از انقلاب، بخش عمدهای از این شرکتها بهتدریج حذف شدند و میدان صنعت ساختمان در اختیار فعالانی قرار گرفت که توان فنی، مالی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به نیازهای گسترده مسکن را نداشتند. به گفته او، حل بحران مسکن کشوری که سالانه دستکم ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز جدید دارد و با بیش از دو میلیون واحد عقبماندگی انباشته مواجه است، با چنین ساختاری امکانپذیر نیست.
خروج تدریجی مهندسان و سرمایه
عضو هیأتمدیره انجمن سازههای فولادی با اشاره به رکود پروژههای عمرانی در سالهای اخیر گفت:
در پنج سال گذشته، عملاً پروژه مؤثر عمرانی دولتی تعریف نشده و فضای کلی اقتصاد نیز امکان سرمایهگذاری بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده است. نتیجه این وضعیت، خروج گسترده مهندسان، دفاتر فنی، تجهیزات و سرمایه از کشور بوده است.
بیدی تأکید کرد: امروز بسیاری از شرکتهای توانمند ساختمانی نهتنها نیروی انسانی متخصص خود را از دست دادهاند، بلکه سرمایه و ماشینآلاتشان نیز به خارج از کشور منتقل شده است؛ روندی که مستقیماً ظرفیت تولید مسکن در داخل را کاهش داده است.
سرمایههای ایرانی در خدمت ساختوساز خارجی
وی با اشاره به مقصد سرمایههای خارجشده از کشور اظهار کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، طی پنج سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار از سرمایههای مردم ایران صرف ساختوساز و خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه شده است؛ سرمایهای که میتوانست در داخل کشور به تولید مسکن و اشتغال کمک کند.
این فعال صنعت ساختمان افزود: در شرایطی که کشورهای منطقه با ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، سرمایه خارجی جذب میکنند، ایران با وجود ظرفیتهای اقلیمی، انسانی و اقتصادی گسترده، بازار ساختوساز خود را از دست داده است.
هشدار درباره ابربحران مسکن
بیدی با اشاره به کاهش شدید صدور پروانههای ساختمانی گفت:
آمارهای رسمی نشان میدهد صدور مجوز ساخت در کشور بهطور نگرانکنندهای کاهش یافته و در برخی مقاطع به کمتر از ۲۳۰ هزار واحد در سال رسیده است؛ رقمی که فاصله معناداری با نیاز واقعی کشور دارد.
به گفته او، تداوم این روند به شکلگیری یک ابربحران در بازار مسکن منجر خواهد شد؛ بحرانی که آثار آن با تأخیر، اما با شدت بالا، خود را در افزایش قیمتها و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن نشان میدهد.
عضو هیأتمدیره انجمن سازههای فولادی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در برخی طرحها گفت: پذیرش نقش توسعهگری برای انبوهسازان و حرکت به سمت قراردادهای مشارکتی، هرچند دیرهنگام، اما میتواند یک روزنه امید محدود برای خروج از وضعیت فعلی باشد؛ با این حال، حل ریشهای بحران مسکن نیازمند بازگشت ساختارهای حرفهای، ثبات اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی توانمند است.
