به گزارش ساختمان آنلاین: تامین مالی را می‌توان یکی از فاکتورهای اصلی تولید انبوه مسکن نامید؛ در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی 2 فوریتی تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» ساخت یک میلیون واحد مسکونی به مدت پیاپی 4 سال را از محل منابع داخلی بانک‌ها، بر دوش دولت انداخته‌اند. در همین رابطه، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این موضوع که تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن بر مبنای هدایت تسهیلات بانکی طرح ریزی شده است، می‌گوید: «در حالی که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.»
این طرح در حالی در مجلس مطرح شده است که در طرح ابتدایی، تامین مالی ساخت مسکن از اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی انجام می‌شد، مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مخالفت با این شیوه تامین مالی پیشنهاد هدایت 35 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی را به کمیسیون عمران ارائه داده بود. پس از جلسه کمیسیون عمران به منظور تعیین تکلیف تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها با نظر نمایندگان مردم در کمیسیون مذکور به اختصاص 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی تغییر کرد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا این محل کفاف تولید انبوه یک میلیون مسکن در کشور را می‌دهد؟
نیاز به 210 هزار میلیارد تومان منابع مالی
اگر حداقل متراژ واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن را 75 متر و هزینه ساخت این واحدها را بر اساس قیمت‌گذاری سال 98 معادل 3.5 میلیون تومان در نظر بگیریم که به طور میانگین 80 درصد از هزینه ساخت مسکونی نیز توسط تسهیلات تامین شده و 20 درصد آورده خانوارهای متقاضی مسکن در اسن طرح باشد؛ ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال نیاز به 210 هزار میلیارد تومان تامین مالی دارد.
این در حالی است که بنابر آمار سال 98، میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی بدون احتساب تغییر مانده بانک‌های تخصصی که از این قانون مستثنا شده‌اند، در سال 98 معادل 261 هزار میلیارد تومان بوده که 40 درصد آن معادل 104 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی چیزی در حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری در این میان به چشم می‌خورد.
بنابراین، به نظر می‌رسد طرح مجلس تنها کفاف 50 درصد از یک میلیون مسکن درنظر گرفته شده را دهد. از سوی دیگر، این موضوع را هم باید در نظر داشت که مانده تسهیلات بانکی در سال 98 با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است و اگر مانده سال 99 همانند سال 97 باشد، تنها 73 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار می‌گیرد که برای پوشش 34 درصد از واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن کافی است.
غیرقابل اتکا بودن تغییر مانده بانکی
یکی دیگر از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، غیرقابل اتکا بودن تغییر مانده بانکی است. به عقیده آن‌ها، شیوع ویروس کرونا و به سبب آن افزایش رکود اقتصاد زمینه ناتوانی در بازپرداخت اقساط را به وجود آورده و همین امر مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بخشی از تسهیلات بانکی نیز در سال 98 دریافت نشد که به افزایش میزان مانده کمک کرد. اما این موضوع به چه معناست؟
به گفته آن‌ها، رونق اقتصادی زمینه کاهش میزان مانده تسهلات را فراهم می‌کند و تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست، چراکه آمار تغییر مانده تسهیلات بسیار متغیر است و در نظر گرفتن 40 درصد از این منابع هیچ تناسبی با نیاز به مسکن ندارد. آن‌ها می‌گویند مجلس شورای اسلامی به منظور پیشبرد مهمترین طرح معیشتی خود باید هدایت 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.
در همین راستا، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «در شرایطی که نیاز به ساخت واحدهای مسکونی از سوی قانون دیگری به جز طرح جامع مسکن به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شود، منابع مالی لازم برای آن نیز باید مشخص باشد. منابع مالی ناشی از 40 درصد تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی کافی نیست، چراکه در سال 97، میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی برای تامین مالی ساخت تنها 140 هزار واحد مسکونی کافی بوده و این رقم اختلاف زیادی با سرمایه لازم برای ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی است.»
وی ادامه داد: «اگرچه منابع مالی ناشی از 40 درصد تغییر مانده تسهیلات بانکی در سال 98 به دلایل مختلف از جمله مهلت دادن بانک‌ها به مشترکان برای بازپرداخت تسهیلات به جهت مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا بیشتر از سال 97 بود، اما این منابع مالی نیز برای ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی کافی نیست.»
