در پی نامه سرگشاده انجمن صنعت ساختمان به ریاستجمهوریبرایحل چالشهای گسترده این صنعت، پژمان جوزی، رئیس این انجمن،از صدور دستور مستقیم رئیسجمهوری برای تشکیل «کمیتهملیمسکن» خبر داد؛ کمیتهای که قرار است ذیل شورای عالی مسکن وبا حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شود.
به گزارش ساختمان آنلاین،پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعتساختمان، درباره مکاتبه این انجمن با رئیسجمهوری و نتایج حاصل ازاینپیگیریها اظهار کرد: صنعت ساختمان امروز با چالشهایمتعددیمواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ اینصنعت تا حد زیادی متوقف شود. با وجود برگزاری جلسات مختلف بامسئولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یادستگاه خاص محدود نمیشود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگیملیهستیم.
وی افزود: بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میاندستگاههایمختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تأمین اجتماعی بهوزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوطمیشود،مسائل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد،انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمتقرار میگیردو موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز بهوزارت راه و شهرسازی بازمیگردد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد مااین بود که اگر بحران مسکن را یک بحران ملی میدانیم، باید برای آننیز یک راهکار ملی، فرمان ملی و ساختار تصمیمگیری ملی داشتهباشیم. در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیلکمیتهملی مسکن را با حضور وزارتخانههای مرتبط، دستگاههایاجرایی، فعالانزنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمنهایتخصصی درقالب مکاتبه به ریاست جمهوری ارائه کرد.
جوزی با اشاره به ضرورت تصمیمگیری سریع در شرایط فعلی گفت: اصلاح قوانین از مسیر مجلس یا تدوین مقررات جدید در دولت ممکناست زمان زیادی طول بکشد، در حالی که صنعت ساختمان امروزنیازمند تصمیمهای فوری است. اگر قرار است بحران مسکنمدیریتشود، باید تصمیمها در بازههای کوتاه مانند چند هفته تا یک یادو ماه اتخاذ و اجرایی شوند.
وی درباره روند پیگیری تشکیل این کمیته اظهار کرد: پس از انتشار نامهسرگشاده انجمن صنعت ساختمان، رئیسجمهوری دستور مستقیمپیگیری موضوع را صادر کردند و این مسئولیت به معاون اولرئیسجمهوری و سپس به دکتر حمید پاداش (معاون هماهنگی ونظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور) واگذار شد. درجلسهای که با حضور معاونان وزارتخانههای مختلف، سازمانتأمیناجتماعی، سازمان امور مالیاتی و انجمن صنعت ساختمان برگزارشد، موضوع تشکیل کمیته ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: نتیجه این جلسه، ایجادکمیتهملی مسکن زیرمجموعه شورای عالی مسکن بود. پیشنهاد ما این بودکه کمیته ملی مسکن تشکیل شود و مصوبات آن در حکم مصوباتهیئت وزیران یا در حکم قانون باشد تا بتواند با سرعت بیشتری اجراییشود و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند.
جوزی با قدردانی از همراهی مسئولان در این مسیر گفت: در طول ۳۴سال فعالیت حرفهای خود، کمتر شاهد چنین سرعت عملی در پیگیرییک موضوع از سوی مسئولان بودهام. امروز همه به اینجمعبندیرسیدهاند که مسئله مسکن نیازمند اقدام سریع و هماهنگ است.
وی تأکید کرد: حل مسئله مسکن فقط به بخش ساختمان محدودنیست،بلکه با اشتغال، تولید و حرکت بخشهای مختلف اقتصادیکشور ارتباط مستقیم دارد. داشتن یک سقف مناسب حق هر ایرانیاست و بایدبرای رفع موانع موجود در این حوزه تصمیمهای جدیاتخاذ شود.
جلوگیری از مسدودسازی کامل حسابهای بانکی بخش خصوصی
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه به یکی دیگر ازنتایجپیگیریهای این انجمن اشاره کرد و گفت: ابلاغیه اخیردادگستریاستان تهران درباره ممنوعیت مسدودسازی کامل حسابهایبانکیفعالان بخش خصوصی، یکی از مطالبات جدی سالهای اخیر مابود.
وی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که بارها نسبت به آن هشدار دادهبودیم، این بود که برخی کارآفرینان به دلیل بدهیهای محدود یاایجاداختلال در پرداخت برخی تعهدات مانند مالیات و تأمیناجتماعی، بامسدود شدن کامل حسابهای بانکی مواجه میشدند؛اقدامی کهمیتوانست فعالیت یک مجموعه اقتصادی را بهطور کامل متوقف کند.
جوزی افزود: با پیگیری انجمن صنعت ساختمان و برگزاری جلسهایدراتاق بازرگانی تهران، مشکلات فعالان اقتصادی با حضور مسئولانقضایی و نمایندگان مجلس مطرح شد. در این جلسه، آقایالقاصیمهر،رئیس کل دادگستری استان تهران، آقای سرگزی،رئیس کمیسیونحقوقی و قضایی مجلس و آقای دکتر پسندیده،مسئول ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری، حضور داشتند و مشکلات بخش خصوصی رابررسی کردند.
وی ادامه داد: نتیجه این جلسه، تصمیمی مهم برای حمایت از فعالاناقتصادی بود؛ بهگونهای که مقرر شد محدودیت حسابها متناسب بامیزان بدهی یا مبلغ مورد اختلاف اعمال شود و دیگر کلحسابهایبانکی یک فعال اقتصادی مسدود نشود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان این تصمیم را اقدامی مهم در حمایتازتولید دانست و گفت: از مسئولان قضایی کشور به دلیل درک شرایطاقتصادی و اتخاذ این تصمیم تشکر میکنیم. امروز زمان تصمیمهایسریع و منطقی برای حفظ فعالیت اقتصادی کشور است.
ساماندهی تقسیط حق بیمه تأمین اجتماعی
جوزی در ادامه به موضوع تقسیط حق بیمههای تأمین اجتماعینیزاشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغههای همیشگی فعالانصنعت ساختمان بوده است و میتوان آن را سومین گام مثبت درمسیررفع موانع این صنعت دانست.
وی افزود: اگرچه در قانون امکان تقسیط بدهیهای بیمهای تا ۳۶ ماهپیشبینی شده است، اما در عمل این موضوع به شکل یکسان اجرانمیشد و در بسیاری موارد میزان پیشپرداخت و تعداد اقساط براساس شرایط مختلف تعیین میشد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: در برخی پروژههاپیشپرداختهای ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ درصدی مطالبه میشد و باقیمبلغنیز در تعداد محدودی قسط دریافت میشد که این مسئله فشار زیادیبه کارفرمایان وارد میکرد و زمینه رفتارهای سلیقهای را ایجادکرده بود.
جوزی گفت: در جلسهای که به درخواست انجمن صنعت ساختمانبرگزار شد و با حضور دکتر مجید انصاری، معاون حقوقیرئیسجمهوری،موضوع تقسیط بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت. با دفاع انجمن صنعت ساختمان مقرر شد پیشنهادی ارائه شودتا یک چارچوب مشخص برای این موضوع تعیین شود.
وی افزود: در این خصوص یک بیشینه و کمینه در نظر گرفته شد و براساس این پیشنهاد، سقف تقسیط همان ۳۶ ماه قانونی خواهد بود وحداقل مدت نیز باید متناسب با زمان صدور مجوزها وپروانههایساختمانی تعیین شود تا از برخوردهای سلیقهای جلوگیریشود.
جوزی در پایان گفت: این اقدامات میتواند آغاز یک حرکت بزرگ برایرفعموانع صنعت ساختمان باشد. اگر بتوانیم چرخ این صنعت را دوباره بهحرکت درآوریم، نتیجه آن ایجاد اشتغال، افزایش تولید، بازگشت امید وکمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
