عباسی: ضرورت تشکیل کارگروه برای استفاده از ظرفیت‌های قانون درآمد پایدار/ چمران: با کم لطفی در حق شوراها مواجه هستیم

به گزارش ساختمان آنلاین:   مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهرتهران در جریان برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری مبنی بر ابلاغ قانون درآمد پایدارو هزینه های شهرداری ها که توسط دولت، گفت: مدت زمان اجرایی شدن این قانون حسب ابلاغ دولت حدود ۱ ماه صرف خواهد شد و بعید است که از سمت وزارت کشور و شورای عالی استانها در ابلاغ و اجرای این قانون در این مدت زمان کار ثمر بخشی را صورت دهند.

وی با تاکید بر اینکه فوریت دارد که این موضوع با همکاری و هماهنگی این دو نهاد بسرعت ابلاغ و روند قانونی آن اتخاذ شود اظهار داشت: خواهشمندیم برای اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها در مسیر درستی قرار گرفته و اجرایی شود روند ابلاغ آن با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

عباسی در ادامه به ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصی در خصوص اجرای این قانون در شهرداری ها و شوراهای شهرها اشاره کرد و گفت: لازم است تا برای استفاده بهینه از فرصت هایی که در این قانون پیش بینی شده است، مصوبات جدید در شورا داشته باشیم ویا اینکه اگر نیاز است مصوبات قبلی تکمیل و یا اصلاح شده تا نهایت بهرمندی از این قانون صورت گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این که بتوانیم در تحقق در آمد پایدارهای شهر بهره کافی را ببریم یکی دیگر از تکالیفی که در این قانون عنوان شده موضوع عوارض و تبصره های اصولی آن است که توسط شورای شهر تهران و بخش ها تبیین و برای تایید باید به تصویب شورای عالی استانها برسد تا با همکاری شهرداری بتوانیم زمینه اجرای صحیح این قانون را آماده و مهیا کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تاکید کرد: اگر ما به دنبال تحقق و رسیدن به اهداف این قانون هستیم عمل به آیین نامه ها و بخشنامه ها یکی از ضرورت های اصلی است که برای عدم عقب ماندگی از باب تذکر به دستگاه‌های بالادستی اعلام شد که امیدواریم این موضوع در اسرع وقت عملیاتی شود.

در ادامه مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در  واکنش به این تذکر اعلام کرد که این قانون تصویب شده و متاسفانه باید اعلام کنم که برخی فرازهای آن به ضرر شوراهاست که جای بحث های تخصصی بیشتری دارد.

وی گفت: عوارض باید از طریق شوراها تصویب اولیه شده و در شورای عالی استانها تصویب نهایی صورت گیرد و در نهایت به وزارت کشور اعلام شود و در ادامه آن اگر وزارت کشور مصوبه مطروحه را تایید کرد اقدام به ابلاغ به کل کشور صورت گرفته تا اجرایی شود.

چمران ادامه داد: هم پروسه بررسی ها طولانی است و هم اینکه عوارض محلی است از این نوع عوارض ها رو تفاوت دارد؛ بطور مثال عوارضی که در بنادر شمالی و جنوبی شاهد هستید قطعا در مرکز کشور و یا در تهران کاربرد و یا موردی پیدا نمی‌شود و قانونگذار ابتدایی که این موضوع را آورده اجرای این مهم را به عهده شورا گذاشته است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در انتقاد به اینکه متاسفانه در این خصوص در حق شوراها کم لطفی شده گفت: رویه جاری باید اصلاح شود چرا که موضوعات مشابه دیگر هم دیدیم که شهرداری بررسی کرده و مواردی نیز در راستای اصلاح آن نگارش کرده که این موضوع دنبال شود که متاسفانه ابتر باقی مانده است.

چمران در ادامه اذعان کرد:  قبل از اینکه برخی قوانین و یا موارد مشترکی که همسو در حال برسی بین دستگاه های قانون گذار است، تصویب شود باید با مجلس شورای اسلامی هم هماهنگی های لازم صورت گیرد چرا که هم اکنون ماده ۱۰۰ در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و این همسو کاری موجب اتلاف وقت و صرف هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: از کمیسیون های معماری، خدمات شهری و برنامه و بودجه می خواهم که نظرات کارشناسی خود را در این موضوع اعلام کرده و در اسرع وقت به مجلس ارسال شود.