۳۰ میلیون مستاجر از قانونگذاری مستثنی شده‌اند
به دنبال اظهار نظر مدیر عامل سازمان شهرداری تهران مبنی بر تهیه لایحه اجاره داری شهر تهران کارشناسان با تاکید براینکه اکنون ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانونگذاری مستثنی شده اند بر لزوم تسریع در قانونگذاری های موثر و اجرایی برای حل بحران مستاجران تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین، طی روزهای اخیر سید مهدی هدایت عنوان کرد دولت باید از شهرداری‌ها حمایت کرده تا واحدهایی را صرفا جهت اجاره داری تولید کنند. در حال حاضر سازمانی وجود ندارد که مستاجران بتوانند برای طرح مشکلات خود به آنجا مراجعه کنند.
وی تاکید کرد سال گذشته لایحه‌ای با عنوان سازمان اجاره داری شهر تهران تهیه شد که با حمایت و همراهی دولت می‌توان در حوزه اجاره اقدامات لازم را برای ساماندهی بازار اجاره انجام داد.
فقدان سازمانی تخصصی برای رسیدگی به شکایات مستاجران
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس مسکن اعلام کرد: ۱۱۶ سال است که نمایندگان مجالس ایران حتی یک بند قانونی برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکرده اند.
وی با طرح این سوال که چه کسانی از بی قانونی بازار مسکن ایران نفع داشته اند که مانع از قانونگذاری در این حوزه شدند؟ و دلیل نمایندگان برای عمل نکردن به وظیفه قانونگذاری خودشان چه بوده است؟ اذعان داشت: اکنون بواسطه بی قانونی مفرط، بازار مسکن در نهایت هرج و مرج و فشار بر مردم قرار دارد. وضعیت صنعت ساختمان و ذینفعان این بازار مصیبت بار شده است و قانونی برای پاسخگویی نمایندگان وجود ندارد.
گودرزی تاکید کرد: اکنون ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانونگذاری مستثنی شده اند و قادر نیستند در مقابل فشار بی امان و روزافزون صاحبخانه ها به هیچ کجا شکایت کنند.
لزوم تشکیل سازمان اجاره داری برای کلانشهرها
در ادامه رضا الهیاری، مشاور املاک به خبرنگار ساختمان آنلاین گفت: در حال حاضر در کشور سازمان متخصصی برای مدیریت و ساماندهی بازار اجاره مسکن وجود ندارد. این مسئله می‌تواند به وجود مشکلاتی در بخش اجاره داری و مستاجران منجر شود. در نتیجه، تاسیس یک سازمان اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران، می‌تواند مزایایی داشته باشد.
وی اظهار داشت:سازمان متولی می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به اجاره مسکن را تعیین کرده و اعمال کند. این اقدام به تنظیم روابط بین مستاجران و مالکان، تعیین حقوق و وظایف طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک می‌کند.
سازمان اجاره داری باید مسوول پاسخگویی به شکایات مستاجران باشد
همچنین دنیا عرفانی، فعال صنعت ساختمان نیز به ساختمان آنلاین گفت:سازمان اجاره‌داری باید مسئول پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مستاجران و مالکان باشد و می‌تواند در رفع اشکالات و برطرف کردن نقاط ناروا و مشکلات احتمالی کمک کند.
وی اظهار داشت: این سازمان می‌تواند قراردادهای استانداردی را برای اجاره مسکن تهیه و توزیع کند. این قراردادها می‌توانند حقوق و وظایف طرفین را به صورت شفاف تعیین کنند و از وقوع اختلافات و نزاعات جلوگیری کنند.
مستاجران بی پناه ترین اقشار جامعه هستند
در ادامه محمد مومن زاده، کارشناس مشاور املاک به ساختمان آنلاین گفت: متاسفانه دولت در حق مستاجران به شدت کوتاهی کرده است و قوانینی که در حمایت از مستاجران وضع شده است به هیچ وجه راهگشا نبوده و نتوانسته است در جهت ساماندهی وضعیت این قشر موثر واقع شود.
وی در عین حال افزود: البته تاسیس یک سازمان اجاره‌داری برای ساماندهی بازار مسکن نیازمند بررسی‌های دقیق، برنامه‌ریزی محکم و همکاری مشترک بین دولت، شهرداری‌ها، نهادهای مرتبط و نمایندگان صنعت مسکن است. علاوه بر این، اثرگذاری و موفقیت یک سازمان اجاره‌داری بستگی به تامین منابع مالی، قدرت اجرایی، استقلال و شفافیت آن دارد.
براساس این گزارش، انتظار می رود دولت و مجلس در جهت تصویب قوانین کارآمد در حوزه مسکن و مخصوصا مستاجران گام بردارد.
