به گزارش ساختمان آنلاین: بخش مسکن از سال 91 وارد فاز رکودی شد و حجم معاملات کاهش محسوسی یافت و با عرضه کمتر ملک سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت بازارهای دیگر رفت، اما از اواخر سال 96 به‌تدریج در حال خروج از رکود بود که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد و هجوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک در حالی شدت گرفت که بازار مسکن در احتکار دلالان احاطه شده بود.
طبق برآوردها، طی هشت سال اخیر دوره‌های رکود و رونق مسکن (افزایش قیمت) به دلایل نبود برنامه مشخص از سوی دولت‌ها، عدم اجرای صحیح قانون مالیات‌ها در حوزه مسکن، اصرار برخی وزرا بر تحریک تقاضا، دست‌های پنهان دلالان در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی‌های ناباورانه هرمترمربع زمین، سیکل معمول دهه‌های اخیر معاملات را از دست داده و سبب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.
اهمیت بخش مسکن از آن جهت است که این کالا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامه رکود، سدی در مقابل تحقق چنین آرمانی خواهد بود.
کاهش قیمت مسکن با تعطیلی باج‌گیری بخش‌های دولتی
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان گفت: بالغ بر 30 درصد هزینه تولید مسکن را هزینه‌های دولتی بدون ارائه هیچ‌گونه خدماتی با قوانین دست و پاگیر طی سال‌ها سازندگان مسکن را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.
احمد تولا مدت زمان دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون را امری بی‌سابقه دانست و صرف‌نظر از ساخت انواع مسکن ارزان قیمت، متوسط و لوکس، اظهار داشت: تعطیلی باج‌گیری‌های بخش‌های دولتی از بخش تولید مسکن در سال‌های اخیر یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش قیمت تمام شده ساختوساز در عصر حاضر است.
وی با بیان اینکه در سال‌های متوالی دریافت هزینه‌های هنگفت میلیونی تا میلیاردی تأمین اجتماعی از ساخت و سازهای مسکن بدون هیچ‌گونه ارائه خدماتی در حد شعار باقی مانده و فقط رکورد بی‌رونقی در بازار مسکن تزریق شده است، افزود: صراحتا براساس قانون تصویبی مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ارقام دریافتی از ساختوساز مسکن را طی 36 ماه اخذ کند، اما این سازمان تاکید دارد که هزینه‌ها باید نقدی به حساب تامین اجتماعی واریز شود، البته سازندگان مسکن و ساختمان با کسب نامه کتبی از انجمن می‌تواند طی 6 ماه چک به سازمان ارایه دهند اما در قانون 36 ماه تقسیط تصویب شده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان با بیان اینکه قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی چهار قانون دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند، تصریح کرد: هزینه‌های شهرداری اعم از توافق‌ها، تراکم‌ها، عوارض‌ها و… که ارقام سنگینی را در ساخت و ساز متحمل می‌شوند چنانچه با تدابیری، کوچک و یا حذف شوند قیمت تولیدی مسکن را برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌دهند.
وی درباره اینکه در مبحث سخت و ساز مسکن مهر، مسئله تامین مالی توسط بانک‌ها حائز اهمیت است، گفت: با کاهش هزینه‌های دولتی از سنوات گذشته و کسر نرخ قیمت زمین به صفر، هزینه بخش ساخت و ساز با لحاظ نرخ بدون حباب مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران واقعی خواهد شد.
تولا نظارت دقیق بر صدور شناسنامه فنی در جهت ارتقای کیفیت ساختوساز را مهم ارزیابی کرد و افزود: این موضوع به‌عنوان گواهی تولد ساختمان و حاوی اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی است که در سال‌های اخیر مطرح بوده اما متاسفانه مسائل دست و پاگیر و منافع افراد در این مسیر اجرای آن را تا حدودی سخت کرده است.
وی کنترل اندک ناظر کیفی بر ساختمان‌سازی با مهرفروشی را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم در ساخت و ساز مسکن برشمرد و بیان کرد: در سازمان نظام مهندسی مبحث نظارت بر طبق قانون کاملا تعریف شده اما برخی از مهندسان ساخت و ساز فقط در قبال دریافت پول به عنوان ناظر کیفی با امضاءفروشی و مهرفروشی کمتر بر ساختمان‌سازی‌‌ها کنترل می‌کنند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان با ابراز تاسف از اینکه مهر و امضاءفروشی عارضه‌ای است که سال‌ها در مورد آن بحث و گفت‌وگو شده و امیدواریم افراد منفعت طلب با صرفه‌‌نظر از چنین موضوعاتی به سمت نظارت‌های منطقی‌تر حرکت کنند، تاکید کرد: معتقدم این شیوه نظارت بر ساختمان‌سازی با تدابیر دولتمردان آینده باید برچیده شود چراکه نه تنها توهین به سازنده‌ها و ناظران متعهد نظام مهندسی است بلکه خیانت به مصرف‌کننده نهایی است.
وی پیرامون اینکه صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ایران صنعتی پویا با اشتغال‌زایی بالا محسوب می‌شود، گفت: با وجود اشتغال‌زایی فراوان در این بخش هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.
رهایی رکود مسکن با خروج اراضی گسترده از اختیار ارگان‌های دولتی
دبیر انجمن صنعت ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با ابراز تاسف از اینکه در سال‌های اخیر هیچ اقدام اساسی توسط دولت سابق در بخش مسکن اجرایی نشده و با انباشت چهار تا پنج میلیونی نیاز به مسکن مواجه هستیم، گفت: زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار از الزامات مباحث مسکن است و دولت فعلی باید بدون واسطه‌گری و تصدی‌گری در مرحله نخست اراضی گسترده را با عزمی جدی از اختیار بخش‌ها و ارگان‌های دولتی خارج کرده و با هزینه‌های کمتر به حوزه مسکن برای ساخت و ساز واگذار کند.
مهندس زینلیان با اشاره به لزوم مدیریت بازار مصالح ساختمانی و جلوگیری از ورود دلالان و سوداگران به این حوزه، اظهار داشت: بسیاری از کارخانه‌های مصالح یا کاملا دولتی هستند و یا در دست سازمان‌های عمومی است.
وی لزوم کنترل قیمت‌ها و مدیریت عرضه مصالح ساختمانی در بازار را با برنامه‌ریزی دقیق مهم ارزیابی کرد و افزود: اکثر کارخانه‌های داخلی با وجود توان تولید بالا اکنون با نیمی از ظرفیت در حال فعالیت هستند اما متعادل سازی قیمت مصالح عمده و عمومی مورد استفاده در حوزه ساخت و ساز از سوی دولت می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد.
افزایش قیمت مسکن با گرانی و کمیابی مصالح ساختمانی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان تامین نیز ساخت‌های زیربنایی و روبنایی مسکن را مهم دانست و گفت: سیمان و میلگرد پراستفاده‌ترین مصالح در ساختمان است که گرانی و کمیابی این دو محصول می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.
غلامحسین عسگری ادامه داد: برای کنترل بازار باید در مرحله نخست نهاده‌های مورد نیاز برای تولید مسکن به تولیدات کارخانه‌ای برسد و با فراوانی و قابل دسترس به اندازه کافی در سطح بازار تامین شود.
وی پیرامون اینکه احتمالا مسکن مورد نیاز بسیاری از آحاد جامعه وجود دارد اما در حال حاضر تقاضای مصرفی به علت قیمت بسیار بالا به کمترین مقدار خود رسیده است، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن نه تنها فشار زیادی را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است بلکه دهک‌های متوسط به بالا هم دیگر توان و قدرت خرید ندارد، ابتدا باید قدرت اقتصادی خانوارها را برای خرید نقدی یا اقساطی مسکن افزایش داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان بیان کرد: مشکل گرانی مسکن این روزها نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده، یک عزم کلی و همگانی را می‌طلبد؛ چراکه حل معضل به این بزرگی از یک نهاد به تنهایی برنمی‌آید.
وی یکی دیگر از مسائل مهم را کیفیت مهندسی ساخت و ساز و ارجاع آن به دست مجموعه‌های توانمند و حرفه‌ای انبوه‌سازان بیان کرد و گفت: مسکن یکی از شاخصه‌ها و مولفه‌های اصلی هر شهروندی است و باید مسئله ساخت و ساز و انبوه سازی مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد.
عسگری با ابزار تاسف از اینکه در 40 تا 50 سال اخیر استفاده از فناوری‌های نوین فقط در حد شعار باقی‌مانده است، افزود: یکی از علل گرانی ساختمان و عدم به‌موقع اتمام مسکن، نبود بهره‌وری این نوع فناوری در ساخت‌سازها است.
