به گزارش ساختمان آنلاین: کمیل مومنی بادله ضمن عنوان اینکه امروزه ساخت و ساز از مهم ترین مشاغل در جامعه است که با نگاه ویژه از سوی مسئولین و متولیان امر و تلفیق تجارب عملی با دانش تئوری، می توان شاهد رونق در این حوزه بود، خاطرنشان کرد: عواملی همچون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مسکن، نارسایی خدمات، کمبود زیرساخت، آلودگی های زیست محیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتماعی سبب سخت تر شدن زندگی و هزینه های هنگفت ساخت و ساز در حوزه شهری موجب شد تا مردم به زندگی در فضای آرام و به دور از دغدغه های روزمره در کنار طبیعت بکر در روستا پناه ببرند.
وی افزود: در اجرای منویات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی ایرانی اسلامی و با توجه به دستورات دین مبین اسلام و به کار گرفتن دستورات نورانی آن و نگاه ویژه مسئولین به ساخت ساز در روستاها به عنوان یک عامل ایجاد کننده اشتغال موجب شد تا با احداث ساختمان ها بر اساس متدهای روز دنیا و استفاده از مصالح بوم آورد، از چالش های به وجود آمده در برابر سبک های انحرافی و غربی، جلوگیری به عمل آید.
مومنی بادله با بیان اینکه صدورپروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان؛ در محدوده و یا حریم شهر توسط شهرداری ها، در محدوده و حریم روستا توسط دهیاری و در خارج از حریم شهر و روستا توسط بخشداری صادر می شود، گفت: بنابراین بخشداری ها و دهیاری ها جهت صدور پروانه ساختمانی برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی، با مکاتبات سازمان نظام کاردانی ساختمان از مهندسان و کاردان های دارای پروانه اشتغال به کارصلاحیت دار، استفاده می کنند.
مسئول نظام فنی ساختمان روستایی استان مازندران تصریح کرد: سازمان نظام کاردانی ساختمان دارای شخصیت حقوقی بوده و به عنوان سازمان غیرانتفاع و بانظارت دستگاهای نظارتی مبادرت به خدمات مهندسی می ورزد و دفاتر سازمان نظام کاردانی در سطح شهرستانها به نام دفاتر نظام فنی ساختمان روستایی، پس از دستور تهیه نقشه از سوی مراجع صدور پروانه ساختمان، افراد واجد صلاحیت در نقشه های ساختمانی را تعیین و در قالب خروجی پروژه ها با داشتن کد پروژه واحد، صادر می کنند.
وی با بیان اینکه پروانه های ساختمانی مجاز برای متقاضیان ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها، داخل و خارج از محدوده روستا صادر می شود، افزود: در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز، مالکین بدون مراجعه به مراجع صدور پروانه از طریق غیر قانونی مبادرت به ساخت بنا می کنند که هیچگونه نظارت در کیفیت ساخت وجود ندارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجاییکه ساختمان های احداث شده فاقد آب، برق، گاز هستند با استناد به قوانین قدیمی از طریق دستگاه های خدمات رسان، مشمول انشعابات می شوند، که در این امر مسئولین متولی امر با بازنگری در قوانین جاریه، از احداث ساختمان های فاقد پروانه ساختمانی، می توانند جلوگیری به عمل آورند.
کمیل مومنی بادله در پایان یادآور شد: افرادی که در محدوده غیر مجاز ساختمانی احداث بنا کنند، با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، مشمول قلع و قم بنا و یا جریمه می شوند که در این بین مراجع صدور پروانه با استناد به جریمه صادره، مبادرت به صدور پروانه ساختمانی می کنند.
وی یادآور شد: براساس تشکیل کارگروه ممیزی ساخت وسازغیر مجاز در سطح استان تمامی گزارشات توسط همکاران در بخش ها وشهرها به صورت ماهانه به حوزه معاونت عمرانی استان اعلام و بامتخلفین ساخت وساز غیرمجاز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
