به گزارش ساختمان آنلاین: مهرداد خائف با اشاره به اینکه لایحه عوارض ساختمانی از سوی شهرداری به شورای شیراز ارائه و در آن افزایش نرخ عوارض پیش بینی شده است، گفت: اساسا اعتقادانبوه سازان بر این است که شهرداری هزینه دارد و باید دارای درآمد مکفی باشد و از محل درآمد بتواند عمران و ابادی خدمات مورد نیاز شهر را انجام دهد، لیکن شهرداری در نحوه محاسبه و اخذ انواع عوارض قانونی و شفاف عمل و از جنبه دیگر در مدیریت هزینه ها، روش‌ها را اصلاح کند تا نیازمند اجحاف به مردم نباشد.
خائف با تاکید براینکه در بخش عوارض مسکن باید ملاحظاتی را مد نظر قرار داد تا موجب تورم و فرار سرمایه از شیراز نشود، گفت: قیمت مسکن در بعضی از قسمت‌ها، تاوان هزینه‌های جاری و متفرقه شهرداری را می‌دهد، براین اساس افزایش بی رویه و بی پایه و اساس عوارض تورم زا خواهد بود.
او گفت: حتی در بعضی از موارد برای اینکه شهرداری بتواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند در ضوابط شهرسازی و یا قوانین تغییر داده شده است که نمونه آن ارزش افزوده زمین هایی است که مورد تعریض قرار می‌گیرند و سطوح خالص و مشاع که در این موارد مردم عادی هم بسیار متضرر خواهند شد.
خائف افزود: چنانچه شهرداری برای سال ۱۴۰۰ از چندین طریق اقدام به افزایش عوارض کرده که بعضی از موارد شامل افزایش b و bp افزایش ارزش سرقفلی تجاری و تغییر در فرمول ها و افزایش ضرایب آن و ابهام در وجود دو b با تعاریف متفاوت! در لایحه و سطوح مشاع و سهم خدمات و بسیار موارد دیگر است.
او ادامه داد: این سئوال برای همه باقیمانده که چرا شهرداری سالانه افزایش هایی را اعمال و سپس اقدام به تخفیف در زمان‌های متغیری می کند که یک سال در ابتدا و یک سال در بهمن ماه و به بهانه مناسبت هاست.
خائف با اظهار گله از اینکه شورای شهر با دقت و کسب نظر متخصصین و بررسی همه جانبه اقدام به تصویب لایحه نکرده است از فرمانداری و کمیسیون تطبیق و دفتر شهری استانداری درخواست ورود به موضوع و بازنگری لایحه بودجه شهرداری را داشت. نباید با این اتفاق ساده انگارانه مواجه شد بلکه باید متوجه عواقب اجتماعی و اقتصادی تصمیمات باشیم.
او با بیان اینکه همه موافق عمران و توسعه و هزینه‌های آن هستند، اما در موضوع هزینه‌های جاری، باید با دقت نظر ورود و با هدف تامین این بخش، عوارض ساختمانی را تحت الشعاع قرار نداد، گفت: در عوارض ساختمان باید به نیاز شدید شهر به مسکن و نامتناسب بودن عرضه و تقاضا توجه کنند و به صورتی اقدام نمایند که تاثیر منفی در بازار مسکن نگذارد.
خائف با اشاره به اینکه زمانی که از افزایش پرداختی های انبوه سازان صحبت می شود هر کدام از دستگاه‌های اجرایی عنوان می کنند که این هزینه مگر چه درصدی از قیمت فروش را شامل می شود؛ گفت: هزینه‌های باصطلاح اندک دستگاه‌های اجرایی، قطعا در قیمت تمام شده، هزینه پول، خواب سرمایه و …. تاثیر دارد و شهرداری با اقداماتی که در اخذ وجوه در ماده ۱۰۱ و سهم خدمات و تفکیک و روستاهای الحاق شده به شهر می کند یکی از مسببین افزایش قیمت‌ها بوده و البته این جدا از ان است که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به استفاده از روش‌های اجباری نا ثواب هم می‌شوند.
او گفت: هر زمان در مورد آثار تورمی عملکرد شهرداری با مدیران آن صحبت می‌کنیم به راحتی پاسخ می دهند که شیراز کلانشهرست و هرکس هزینه زندگی در آن را ندارد نباید در این شهر زندگی کند، حال آنکه دیگر خرید خانه در شیراز برای ساکنین قدیمی این شهر و فرزندانشان هم به رویا بدل شده است.
خائف با تاکید بر اینکه صرفا خود عوارض ساختمانی، آثار تورمی و رکود به دنبال ندارد، گفت: عوارض بسیار زیاد مشاغل دیگر و تابلو ها و… ناخوداگاه هزینه تولید و خدمات را در شیراز سرسام اور افزایش داده است.
وی در رابطه با مصوباتی که شورای شهر پیرامون سهم خدمات و … داشته و در دیوان عدالت اداری ابطال شده است، نیز گفت: برداشت اشتباهی که شورای شهر و شهرداری از رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ دیوان عدالت اداری دارد، منجر به بازگشت به لایحه هایی شده که در مواردی نادرست بوده و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
خائف با بیان اینکه طبق بند الف ماده ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری ها، تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی از نهادهای مردمی غیردولتی احصا و جدا شده اند و جزو نهادهای غیر مردمی و غیر دولتی محسوب نمی‌شود، برداشت برخی از افراد و حتی حقوق دانان از این موضوع را اشتباه دانست.
او خواستار تمکین همه نسبت به قانون و داشتن برداشتی صحیح و خداپسندانه از قانون و رعایت حقوق واقعی مردم شد و با بیان اینکه عوارض در چند بخش ارزش افزوده، ارزش معاملاتی ملک در مناطق و ضرایب آنها و تبدیل مشاع به مشاع و تغییرات داخلی است؛ افزود: پیشنهاد شهرداری این بوده که مجموع انها بیشتر از ۲.۵ برابر نشود اما با اصلاحات ضعیف شورا و مواردی که توسط شورا دیده نشده است؛ پیش بینی می شود در موارد زیادی حتی تا ۲۵۰درصد عوارض افزایش داشته باشد.
خائف از فرماندار شهرستان شیراز و استاندار فارس درخواست کرد که در رابطه با تصویب و ابلاغ مصوبات عوارضی سال ۱۴۰۰ عنایت بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که بعضی از بندهایی که در لایحه بودجه و عوارض پیش بینی شده می تواند تاثیرات منفی اجتماعی داشته باشد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان فارس با تاکید براینکه مخاطب برخی از موارد مصوبات عوارضی شورای شیراز فقط سازندگان نبوده و مردم عادی را هم تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: با توجه به حساسیت این موضوع، از امام جمعه شیراز نیز درخواست داریم که با ورود و ارشادات خود، مسیر تامین منافع عموم مردم را تسهیل فرمایند.
