شیوه‌نامه وزارت راه ،معیشت مهندسان را هدف قرار داد

به گزارش خبرنگار ما مهندس صلاحی درگفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین گفت: سال گذشته شیوه نامه ای تحت عنوان شیوه . تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر.بدون استعلام ازرشرکتها ورنظرخواهی ازرآنها از سوی وزارت خانه راه و شهرساز ی ابلاغ شد.

وی گفت: از میان 1800 شرکت موجود حتی یک شرکت هم نتوانست با این شیوه نامه  خود را تطبیق دهد و همین امر گواه آن است که این شیوه نامه براساس واقعیت تهیه نشده وبه گونه ای نوشته که سبب حذف شرکتهای حقیقی و  حقوقی مهندسی شده است.

نادیده گرفتن روح قانون نظام مهندسی

صلاحی خاطر نشان ساخت: .در این شیوه نامه روح قانون نظام مهندسی که تاکید برتجمیع خدمات مهندسی است نادیده گرفته شده است .مضاف براینکه این شیوه نامه سبب تحمیل هزینه های گزاف به شرکتهای مهندسی می شود چرا که افزایش بالای تعداد نفرات مهندسان دریک شرکت سبب می شود که آنها نتوانند به همگرایی برسند.

وی تاکید کرد: این شیوه نامه به هیچ وجه حتی تکافوی امورات جاری شرکتها را هم نمی دهد .ازآن طرف بیمه اعضای هیات مدیره اجباری شده است که این امر مغایرقانون است.

این عضو سازمان نظام مهندسی افزود: در عین حال افزودن بندهای غیرقانونی دیگر که مثلا مدیرعامل یک شرکت باید پایه مهندسی بالاتری داشته باشد نیز برای شرکتها دردسرآفرین شده است.همزمان بر اساس این شیوه نامه شرکتهای مهندسی ملزم شده اند که دارای یک مهندس شهرساز،نقشه بردارو ترافیک باشند.بدون اینکه توجه شود، آمار مهندسان دارای پروانه شهرسازی درکل استان تهران به 60 نفر نمی رسد.

هدف گیری معیشت مهندسان

از دیگر سو مهندس علیانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین نیز گفت: وزارتخانه متاسفانه بدون نظرخواهی از کارشناسان جامعه مهندسی  و صرفا با تکیه بر نظر کارشناسانی که شاید حتی یک مترمربع کار مهندسی انجام نداده اند ،اقدام به تدوین شیوه نامه هایی می کند که خلاف مقررات ملی ساختمان است.

وی با اشاره به اینکه اخیرا یکی از شیوه نامه های وزارت راه از  سوی دیوان عدالت ابطال شد.اظهار داشت: وزارتخانه راه و شهرسازی با تدوین چنین شیوه نامه ها یی،معیشت مهندسان راهدف قرار می دهد و ابطال آنها از سوی دیوان عدالت ،زمان برخواهد بود.

علیانی گفت: .شیوه نامه ای که تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر و طراح ،کلا زندگی مهندسان را دچار مخاطره کرده است.درحال حاضر بازارمسکن ،دچار رکود سنگینی است و ساخت و ساز جدید در آن انجام نمی شود و همین امر سبب شده که شرایط کاری مهندسان شدیدا دچار مشکل شود.این در حالی است که دولت با تدوین شیوه نامه هایی نظیرشیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر و طراح،هر روز شرایط کاری  را برای مهندسان سخت ترمی کند.این شیوه نامه ها واقعا اجرایی نیست وخروجی آن به نابودی شرکتها منجرمی شود.

مدرک فروشی ناشی از شیوه نامه های غیرکارشناسی است

این مهندس درپاسخ به سوال خبرنگار ساختمان آنلاین مبنی بر اینکه تخلف برخی از شرکتهای مهندسی و صوری کاری سبب شده که وزارت راه به دنبال تدوین شیوه نامه هایی باشد که مانع از بروزتخلف  عده ای سود جو شود تاکید کرد: بدون شک شیوه نامه های قبلی از جمله مهمترین عاملی است که زمینه ساز صوری کاری در بین برخی از اعضای جامعه مهندسی شده است چرا که بر اساس شیوه نامه های تدوین شده،با ارایه پروانه مهندسی،سهمیه خاص برای هر پایه  مهندسی تعیین شده است و این امر سبب رواج صوری کاری شده است.بدون شک با اصلاح شیوه نامه ها بحث خرید و فر وش مدرک و پروانه مهندسی نیز از بین خواهد رفت.

در همین حال مهندس پژمان نیز در گفت و گو با ساختمان آنلاین نیز گفت: مهندسان همگی نگران معیشت  خودهستند،به نظرمی رسد که این شیوه نامه بدون توجه به معیشت و منافع مهندسان نگارش شده است و باید اصلاح شود و اصلاحیه آن با اخذ نظر از پیشکسوتان نظام مهندسی و کارشناسان این صنف اجرایی شود و دولت نباید معیشت همه مهندسان را با یک شیوه نامه نشانه گیرد.

شیوه نامه خارج از ریل قانون طراحی شده است

وی تاکید کرد: در هر قانونی اساسا باید شیوه نامه و آیین نامه آن تدوین شود تا نص صریح قانون اجرایی و نتیجه آن حاصل شود.هر چند که شیوه نامه قدیم دارای ایرادات و اشکالات فرآوانی بود که باید اصلاح می شد،ولی این شیوه نامه آنقدر خارج از ریل  قانون طراحی شده است ،نه تنها مشکلات شیوه نامه قبلی را مرتفع نمی کند بلکه اساسا تمام شرکتهای مهندسی آبرومند را هم منحل می کند.

پژمان تصریح کرد: ملاک امتیازبندی شرکتها که در این شیوه نامه دیده شده است به هیچ وجه منطقی و عملیاتی نیست..کسانی که این شیوه نامه را نوشته اند به هیچ وجه اشرافی درباره میزان بازدهی آن نداشته اند.این شیوه نامه که در کمال بی دقتی نوشته شده است باید ابطال شود.