طی ده سال اخیر،چهل درصد از سرمایه‌ها از بخش مسکن خارج شد

به گزارش ساختمان آنلاین:  روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: نظام بانکی مکلف است 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد تسهیلات پرداختی در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهد، در همین راستا فردا سه‌شنبه جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف این تسهیلات برگزار خواهد شد.

قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر بیان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور سقف تسهیلات، اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد ما سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهرهای بزرگ 400 میلیون تومان و در روستاهای کشور معادل 250 میلیون تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به ثبت نام متقاضیان گفت: پس از این که در جلسه فردا تسهیلات تعیین تکلیف شود،‌ سامانه ثبت نام سمن فعالیت خود را آغاز کرده و متقاضیان باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در این زمینه فرشید پورحاجت ،دبیرکانون سراسری انبوه سازان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته،در طرح جهش تولید مسکن،مقررشده است که تامین مالی این طرح از محل درآمدهای حاصل از حوزه مالیات املاک و مستغلات باشد گفت: هر چند که این اقدام دولت مثبت است و سبب تامین مالی طرح جهش تولید مسکن می شود اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت،وضع مالیات بر حوزه املاک و مستغلات ممکن است سبب سرمایه ها از این حوزه شود و بنابراین دولت باید در این زمینه رویکرد دوجانبه ای داشته باشد،به طوری که همزمان با فراهم کردن زمینه تامین مالی طرح جهش مسکن،زمینه ساز کوچ سرمایه ها از این بازارنشود.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای تامین تسهیلات تولید مسکن خبر مثبتی است وسازندگان هم قطعا از این امر استقبال می کنند تاکید کرد: متاسفانه همچنان که شاهد بودیم در طرح مسکن مهر،منابع مالی این طرح تورم زا بود،این در حالی است که در طرح جهش تولید مسکن قرار است که منابع مالی از مکانیزم هایی تهیه شود که آثار تورمی نداشته باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه نمی توان مشخص کرد که چه میزان از تسهیلات لازم برای این طرح محقق خواهد شد تصریح کرد: یکی از دلایل وجود تورم سنگین در بخش مسکن،نامعادله عرضه و تقاضای مسکن است،به طوری که همیشه در مقابل تقاضای موجود در این بخش،عرضه متناسب صورت نگرفته است.

پورحاجت حل مشکلات مسکن و ایجاد تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا را در کوتاه مدت امکان پذیر ندانست و گفت: با توجه به این مشکل،قطعا لازم است که شرایطی فراهم شود تا زمینه برای جذب سرمایه ها به این بخش فراهم شود.بدون شک اقدامات بازدارنده و سیاستهای تنبیهی در نهایت سبب کوچ سرمایه ها ازاین بخش می شود و بنابراین لازم است که تدابیری در نظر گرفته شود تا حوزه مسکن جاذب سرمایه ها باشد تا از این طریق با افزایش عرضه مسکن،شرایط برای ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن فراهم شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها طی یک دهه گذشته بخش عظیمی از سرمایه ها از مسکن خارج شده است یادآور شد: به نظرمی رسد در 10 سال گذشته ،به دلیل فشارهای سنگین،حدود 40 درصد از سرمایه ها از بخش مسکن خارج شده است و این مساله به شدت نگران کننده است،چرا که خروج سرمایه ها از مسکن به معنای انباشت تقاضا است که باید متناسب با آن عرضه مسکن صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه به جای اینکه سیاستهای بالادستی به سمت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش باشد،عکس این مساله رخ داده است به طوری که در حال حاضر سازندگان در بخش مسکن می بایست ده ها نوع مالیات و عوارض پرداخت کنند تا بتوانند با عبور از مراحل پیچیده بوروکراسی اقدام به تولید مسکن کنند.

پورحاجت وضع قوانین و مقررات پیچیده در حوزه مسکن را سبب کاهش چابکی بخش خصوصی دانست و اظهارداشت: با توجه به اینکه تامین تسهیلات بخش مسکن،مطابق قانون از وظایف دولتها است،دولت باید به صورت توامان نسبت به تامین وام ساخت و وام تولید مسکن اقدام کند و امیدواریم که با تامین این تسهیلات شاهد رونق در بخش مسکن باشیم.