به گزارش ساختمان آنلاین: سونامى بازار مسکن درحالى در سال گذشته به اوج خود رسید که پیش بینى‌ها براى ثبات و کاهش قیمت در سال جدید به نتیجه نرسید. در این بین گرچه راهکارهایى مانند عدم درج قیمت در آگهى‌ها، تعیین سقف اجاره بها، و شروع ساخت مسکن ملى در سال گذشته عنوان شد که این اواخر راه اندازى سامانه املاک و مالیات گرفتن از خانه‌هاى خالى مطرح شد، اما هیچ‌کدام از این موارد نتوانسته است جلودار قیمت افسارگسیخته مسکن باشد.
بازار بى ثبات مسکن، شیراز را به عنوان دومین شهر گران کشور بعد از تهران قرار داده است و انطور که رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز مى گوید با وضعى که در بازار مسکن داریم نمى توانیم انتظار داشته باشیم که مسکن ارزان شود، در حال حاضر مصالح و موادى که براى ساخت یک مسکن نیاز است بسیار گران شده و از طرفى قیمت زمین هم افزایش یافته است و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن نیز بیشتر خواهد شد.
محمد قاسم تابنده ماه با بیان اینکه نرخ مسکن در شهر شیراز به شدت افزایش داشته و افسار گسیخته است، عنوان مى‌کند: بخشى از این افزایش توسط مالکین است و هیچ گونه کنترلى بر بازار مسکن وجود ندارد.
وى با اشاره به اینکه مالکین هر قیمتى را بخواهند براى مسکن خود اعلام مى‌کنند و هیچ نظارتى بر روى آن صورت نمى‌گیرد، خاطرنشان مى‌کند: به عنوان مثال در منطقه قصردشت شیراز هر متر واحد مسکونى بین 70 تا 80 میلیون تومان قیمت گذارى مى‌شود و این در حالى است که طى چند وقت پیش با وجود افزایش نرخ‌ها، قیمت‌ها مترى 20 میلیون تومان بود که الان به 70 میلیون تومان رسیده است و این نشان مى دهد که مالکین در افزایش قیمت مسکن بسیار موثر هستند.
مالیات برخانه هاى خالى موفقیت آمیز نخواهد بود
تابنده ماه همچنین در رابطه با سامانه اسکان و اخذ مالیات از خانه‌هاى خالى مى‌گوید: این طرح نیز نمى‌تواند راهگشاى مشکلات حوزه مسکن باشد و مالکین از آن استقبال نخواهند کرد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز با اشاره به اینکه روند معاملات در ماه گذشته کاهشى بوده و حالت رکود دارد، خاطرنشان مى کند: این رکود نهایتا منجر شده است که تا 10 درصد قیمت مسکن پایین آمده باشد و آنچه دولت به عنوان کاهش قیمت مسکن یاد مى کند منطقى نیست.
تابنده ماه با بیان اینکه همچنین از طرفى سرمایه گذاران نباید این بار گرانى را به دوش بکشند، ابراز مى کند: اگر در کشورهاى دیگر مى‌بینیم که سرمایه گذاران وارد بازار مسکن مى شوند و سرمایه گذارى مى کنند به آنها سوبسید و حق اشتراک رایگان تعلق مى گیرد اما در کشور ما اینگونه نیست و در این شرایط سرمایه گذاران به سختى کار مى کنند.
ضرورت ساخت واحدهاى ارزان قیمت در قالب اجاره به شرط تملیک
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه اجراى طرح اجاره به شرط تملیک یکى از ابزارهایى است که باید وزارت راه و شهرسازى دنبال کند چرا که این وزارت خانه وظیفه تهیه مسکن براى مردم را دارد و نباید بار گرانى مسکن را به دوش مردم بگذارد، تصریح مى کند: ساخت واحدهاى ارزان قیمت در قالب اجاره است و دولت باید واحدهایى را به شرط تملیک براى بخش ضعیف جامعه در نظر بگیرد تا اقشار مختلف جامعه بتوانند واحد مسکونى دریافت کنند.
تابنده ماه مى گوید: طرح اجاره به شرط تملیک سه سال پیش ارائه شد، اما درحال حاضر تازه وارد مجلس شده است تا واحدهاى اجاره اى ارزان و کوچک مقیاس ساخته و در اختیار مردم گذاشته شود.
وى با اشاره به ضرورت افزایش وام مسکن و پرداخت آن در چند بانک نه فقط در یک بانک عامل، خاطرنشان مى کند: همچنین بانک ها نیز باید در این شرایط مبلغ وام هاى مسکن را افزایش دهند و با کاهش سود و اقساط بلند مدت وام مسکن پرداخت شود؛ چرا که وام هاى فعلى به هیچ وجه کارگشا نیست.
درحالى بازار مسکن در چند سال اخیر به طور بى سابقه اى افزایش یافته است که در این مدت هیچ طرح و راهکار موثرى از سوى دولت که در این شرایط براى خانه دار شدن مردم موثر باشد، ارائه نشده و در نتیجه روند بى سابقه افزایش قیمت مسکن ادامه دار شده است.
