به گزارش ساختمان آنلاین: طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
علاوه براین، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال ترکه به‌صورت ارث یا وصیت، انتقال به‌منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه بر این، هرگونه ارز انتقال یافته ازخارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، بخصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. طبق این گزارش، اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، مالیات نگهداری سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز، جواهرآلات و… با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد تعیین شده است.
هم اکنون این نوع مالیات با هدف تنظیم‌گری و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود. اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین جزئیات این طرح، برخی اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح جدید مجلس نیاز به چکش کاری بیشتری دارد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان درمجموع این نوع مالیات را مثبت و به نفع اقتصاد ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند که باید به موارد بیشتری توجه شود. دراین راستا، حذف و کسر آثار تورمی از کالاهای مشمول و همچنین نگاه جامع‌تر به مالیات ازجمله مواردی است که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند.
ضرورت نگاه جامع به طرح
دراین باره علی سعدوندی اقتصاددان اعتقاد دارد: درمجموع مالیات برعایدی سرمایه آثار مثبتی به‌همراه دارد. این مالیات باعث می‌شود تا تخصیص منابع به‌صورت بهینه صورت گیرد و انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد را کاهش و بخشی از این سرمایه‌گذاری را به بخش مولد اقتصاد هدایت می‌کند.
وی تأکید کرد: اما هنگامی که اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد، اعمال این نوع از مالیات ممکن است موجب خدشه به عدالت شود. برای مثال فردی که یک واحد مسکونی خریداری کرده و به‌دلیل افزایش قیمت بازدهی کسب کرده است، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود و این درحالی است که ممکن است همین فرد در بازار دیگری با زیان مواجه شده باشد. به‌گفته وی، بدین ترتیب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه درچنین شرایطی موجب افزایش ورشکستگی‌ها دراقتصاد می‌شود. درمجموع طرح‌های این چنینی باید از جامعیت برخوردار باشد، اما طرحی که کلیات آن درمجلس به تصویب رسیده است، جامع نیست.
این اقتصاددان در ادامه گفت: ازسوی دیگر یکی از آثار منفی اجرای این طرح، تشدید خروج سرمایه از کشور است. کسانی که تا پیش از این دربازار مسکن کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرای این طرح ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به بازار مسکن امارات و ترکیه هدایت کنند. البته برای جلوگیری از خروج سرمایه بایستی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن باشد که نیازمند توقف ارزپاشی دراقتصاد است، روندی که طی ۵۰ سال اخیر انجام شده است.
وی ادامه داد: هرچند این نوع از مالیات با سفته بازی مقابله می‌کند، اما بخشی از سفته بازی‌ها به نفع اقتصاد تمام می‌شود، چرا که اگر به‌عنوان مثال واسطه‌ها برای خرید و فروش املاک نباشند به تشدید رکود و افزایش ریسک نقدپذیری می‌انجامد.
سعدوندی اظهارکرد: بدین ترتیب بکارگیری چنین ابزاری در شرایط اقتصادی امروز کشور پیچیده‌تر از نگاه ساده انگارانه‌ای است که مجلس به آن دارد. همانند طرح مالیات از خانه‌های خالی که موجب فساد می‌شود و بررسی آثار آن از عدم موفقیت حکایت دارد؛ طرح جزئی مالیات بر عایدی سرمایه نیز محکوم به شکست خواهد بود. شرط موفقیت این طرح جامع بودن آن است.
وی درپایان تأکید کرد: راهکار اصلی برای نیل به اهداف طرح مذکور مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است به طوری که مجموع درآمدهای اشخاص برای مالیات ستانی مدنظر قرار گیرد.
آثار تورمی باید حذف شود
همچنین علیرضا طاری بخش، کارشناس مالیات و معاون پیشین سازمان امورمالیاتی گفت: من با کلیات این طرح موافقم، اما برای تحقق عدالت مالیاتی و طبق اصول مالیاتی باید آثار تورمی درنظرگرفته و درطرح کسر شود.
وی توضیح داد: با توجه به تورم بالایی که دراقتصاد ایران با آن مواجهیم، مالیات متعلقه باید پس از کسر آثار تورمی اعمال شود.
به‌گفته وی، در اکثر کشورهای دنیا که مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شده است، با مشکل تورم مواجه نیستند و به‌طور معمول تورمی درحد ۲ تا ۳ درصد دارند. برهمین اساس دراین کشورها، این متغیر تأثیر زیادی ندارد اما در کشورما به‌دلیل تورم بالا، باید تورم به‌عنوان یک متغیر مهم مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در ابتدا باید آثار تورمی از سودی که اشخاص در کالاهای مورد نظر به دست آورده‌اند حذف شود و ازدرآمد خالص مالیات دریافت شود. دراین صورت، اجرای این طرح نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
طاری بخش با اشاره به اینکه طبق طرح قرار است از تفاوت قیمت خرید و سال فروش مالیات دریافت شود، تأکید کرد: این به معنای دریافت مالیات از تورم است.
