به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، سینا ساریخانی نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود در اجلاس سی و چهارم شورای عالی استان‌ها، گفت: این روزها به‌رغم وجود عوامل تولید مسکن در کشور، عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه نیست و رونق در این بخش مقطعی و تورمی است و حتی در مقاطع کوتاه، قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا نکرده است.
وی افزود: افزایش افسار گسیخته اجاره‌ها و قیمت مسکن به خوبی نشان می دهد که طرح نهضت ملی مسکن، نتوانسته است تاثیری مثبتی بر بازار مسکن به جای بگذارد.
عضو شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: قانون ماده ۵ بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرمایی و کارگران ساختمان، که باعث نارضایتی ناعدالتی بین کسانی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۸/۳ اقدام به پروانه ساختمانی نموده اند ایجاد شده و سوال می پرسند که در این زمان چه اتفاقی افتاده است و چه فرقی بین ماست که حق بیمه را حدود ۲۵ الی ۳۰ برابر باید پرداخت. دریافت چند برابر حق بیمه و عوارض از مردم و سازندگان مسکن به سازمان تأمین اجتماعی دور از عدالت است.
ساریخانی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا در مسکن و اجاره بها، بحران فرسودگی و عدم مقاوم سازی در مسکن، عدم تناسب اعتبارات مصوب با حجم عملیات پروژه های مسکن و شهرسازی با توجه به تورم مستمر و افزایش قابل توجه در قیمت تمام شده پروژه ها، دخالت بیش از حد دلالان و واسطه گران در بازار مسکن، وجود بازارهای موازی در بحث مسکن و اجاره بها، باعث التهاب بازار مسکن شده است و این روزها اوج التهابات بازار مسکن را داریم.
وی اضافه کرد: دولت می تواند با مکانیزم‌هایی نظیر عرضه نامحدود زمین و یا زمین رایگان به متقاضیان مسکن، افزایش حق مسکن کارگران، کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، مدیریت و کنترل ساخت و ساز مسکن مقاوم و ایمن، تعیین سقف رشد اجاره بها، برداشتن مالیات از خانه‌های خالی و دادن مشوق به انبوه سازان در شهرها ، آموزش و ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیر مجاز، واسطه گری و دلالان بازار مسکن را بهبود بخشد.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها، بیان داشت: تسهیل دریافت وام ساخت مسکن، هوشمندسازی و نظارت بر قیمت مسکن و اجاره بها و تسهیل‌گری، اعتماد سازی، انعطاف‌پذیری و تنوع‌بخشی در روش‌های جذب سرمایه‌گذار و تامین مالی پروژه‌ها با مد نظر قرار دادن ضرورت‌هایی همچون به صرفه بودن و مصلحت طرفین مشارکت، در راستای ارتقای مسکن بهتر و با کیفیت تر از اهداف و برنامه های دولت باید باشد.
ساریخانی بیان داشت: دولت تنها جایی که باید مستقیم دخالت کند صنعت ساختمان‌سازی و مسکن است. دولت با برنامه ریزی، مدیریت و نظارت درست می‌تواند از افزایش قیمت مسکن و اجاره بکاهد تا یکی از دغدغه‌های اصلی مردم که ۷۰ درصد از درآمد و ذهن مردم را در مسکن درگیر کرده است، کم و یا بکاهد.
