نهضت ملی مسکن یا مسکن مهر هاچبک با سانروف پانوراما

فرهاد بیضایی *

وضعیت فعلی صنعت خودرو شرایط عبرت آموزی را فراهم کرده تا اشتباهات این صنعت را در دیگر بخش های اقتصادی تکرار نشود.صنعت دولتی، انحصاری، ضد بازار، بی کیفیت، بدون توسعه فناوری و توجه به نیاز جامعه یکی از مصادیق ناکارآمدی مدیریتی در کشور شناخته می‌شود.

مشکل اساسی دو غول ناکارآمد خودرو سازی، بدون توجه به نیاز جامعه در شرایط انحصاری اقدام به تولید خودروهایی می‌کنند که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فعلی جامعه باشد. اشتباه این دو خودروساز این است که بجای ارائه پلتفرم های محتلف برای ارائه محصولات متنوع سعی در تغییرات ظاهری دارند، درحالی که عموم خودروهای تولیدی آنها فاقد تناسب با نیاز جامعه است. یک خودرو ساز بر روی یک پلتفرم ثابت ۴ محصول متنوع تیبا، تیبا ۲، ساینا و کوئیک تولید می‌کند و گمان می‌کند با تغییر فرم چراغ یا صندوق هاچبک نیازهای جامعه را مرتفع ساخته است یا دیگر خودروساز با پلتفرم سمند، ۳ خودرو سمند، سورن و دنا را تولید می‌کند و گمان می‌برد با سقف سانروف یا موتور توربوشارژ به محصولاتش تنوع داده است. برای همین امر است که روز به روز استقبال مردم به خودروهای چینی و کره ای فزونی می‌یابد.

در طرح مسکن نهضت ملی هم راهبرد اشتباه درحال تکرار است. طرح انحصاری دولتی مسکن بدون توجه به تنوع نیازهای متقاضیان، گمان می‌کند با ویلایی کردن پلتفرم مسکن مهر استقبال مردم به این طرح را افزایش خواهد داد‌، در حالی‌که مشکلات اساسی پلتفرم مسکن‌ مهر همچون انتخاب زمین های بی کیفیت و دور افتاده، فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی همچنان پابرجاست.

اما مساله اساسی که صنعت خودرو سازی را با مشکل مواجه کرده عدم توجه به شرایط اقتصادی و تغییر رویکرد و همگام سازی با شرایط اقتصادی جدید است. در دهه ۸۰ به علت وجود منابع مالی دولتی و بانکی امکان ارائه طرح های پیش فروش، لیزینگ خودرو و ارائه تسهیلات خرید خودرو فراهم بود. در شرایط فعلی خودروسازها همچنان بر ارائه راهبرد پیش فروش خودرو اصرار دارند. راهبردی که به علت عدم توان برنامه ریزی و پيش بيني اقتصادی از عدم قطعیت رنج می‌برد و ناکارآمدی صنعت خودرو را دوچندان کرده است. طرح های پیش فروش نه قطعیت در قیمت نهایی تولید را دارد و نه حتی نوع خودرو. در نقطه مقابل هدف گذاری شرکت های وارد کننده خودرو چینی بجای پیش فروش بلند با عدم قطعیت، ارائه بسته های فروش قطعی یا تعویض خودرو در کوتاه مدت است که امکان تثبیت قیمت را برای مشتری فراهم می‌سازد.

همین اشتباه صنعت خودروسازی نعل به نعل در طرح نهضت ملی مسکن درحال پیاده سازی است. نرخ تورم بالا، عدم تثبیت نرخ ارز و قیمت تولید همه ارکان‌های مشارکت کننده را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
شرایط تورم و نرخ ارز کنترل شده در دهه هشتاد، امکان شکل گیری طرح مسکن مهر با تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به صورت ثابت و قطعی را فراهم می‌کرد. مشکلات مسکن مهر از دهه ۹۰ و با افزایش قیمت ارز شروع شد و طرح مسکن مهر را از یک طرح پیش فروش مسکن با قیمت قطعی، تبدیل به یک طرح علی الحساب کرد که دیگر در آن نه آورده نهایی متقاضیان مشخص بود و نه میزان تسهیلات بانکی. امری که سبب شد مسکن مهر تاکنون نیز تمام نشود و نارضایتی ها و ناکارآمدی ها را افزایش دهد.

شرایط فعلی کشور نیز، باعث شده تا طرح نهضت ملی مسکن به صورت علی الحساب دنبال شود‌. شبکه بانکی سوال دارد، پروژه های طرح نهضت ملی با چه میزان تسهیلات به اتمام می‌رسد. آیا دولت مصوبه تازه ای برای افزایش تسهیلات نخواهد داشت؟ ریشه عدم استقبال بانک ها از ارائه تسهیلات بلند مدت در همین نرخ تورم بالا و عدم قطعیت در پیش بینی اقتصادی است. امروز قسط اول تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد داده می‌شود و سال‌های بعد به علت رشد نقدینگی و نرخ تورم تسهیلات ۲۳ درصد خواهد شد. نرخ تسهیلات مسکن چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا مابه‌التفاوت سود را دولت تقبل خواهد کرد؟

برای متقاضیان نیز همین ابهامات وجود دارد که تا چه زمانی باید به صورت علی‌الحساب آورده در اختیار طرح نهضت ملی مسکن گذاشته شود. مشکلات طرح دولتی که منجر به تطویل دوران ساخت می‌شود و طرح را شامل افزایش قیمت می‌کند برعهده متقاضیان است یا دولت.

در پایان ضمن تشکر از دغدغه دولت در خصوص مسکن باید جمع بندی کرد که به علت عدم وجود منابع عمومی و دولتی همانند دهه ۸۰، نرخ بالای تورم و عدم تثبیت نرخ ارز، امکان پیش فروش بلند مسکن چه به صورت خصوصی و چه به صورت دولتی مقدور نیست. اصرار دولت مبنی بر تداوم همان رویکرد اقتصادی مسکن مهر، منجر به عدم توفیق در طرح نهضت ملی مسکن و در نهایت افزایش نارضایتی متقاضیان خواهد شد. بجای آن دولت می‌تواند طرح ساخت مشارکتی خصوصی_ دولتی مسکن را جایگزین کند که امکان تثبیت شرایط را دارد.

 * کارشناس اقتصاد مسکن