بازار کار مهندسی عمران در انحصار شرکتهای حقوقی نظام مهندسی

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین، همزمان با توسعه دانشگاه های کشور در قالب دانشگاه‌های مختلفی نظیر آزاد، پیام نور، مجازی، پردیس و… حجم فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و از جمله رشته های حوزه مهندسی روز به روز در حال افزایش است.در چنین شرایطی با توجه به عدم وجود فرصتهای شغلی متناسب با آمار فارغ التحصیلان، بسیاری از مهندسان فرصت حضور در بازار کار را پیدا نمی کنند که این موضوع در خصوص مهندسان حوزه عمران به مراتب ملموس تر است.

برای رفع این مشکل و برای توزیع عادلانه شرایط شغلی مرتبط با حوزه مهندسی عمران، برخی از ناظران بر این باورند باید با بازنگری در قوانین و مقررات حوزه ساخت و ساز و به روزرسانی آنها بر مبنای اوضاع روز جامعه، شرایطی را فراهم کرد که بازار خدمات مهندسی از انحصار خارج شود و همه فارغ التحصیلان متناسب با رشته و توان خود سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهند.با این رویکرد، کارشناسان بر این باورند که گلوگاه توزیع ناعادلانه خدمات مهندسی عمران در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نهفته است که با گذشت چهار دهه متناسب با شرایط  موجود جامعه بروز رسانی نشده است.

بسیاری از اعضای جامعه مهندسی معتقدند که لازم است با کاهش سهمیه سالیانه شرکتهای حقوقی مهندسی و افزایش تعرفه های خدمات مهندسی ،زمینه توزیع عادلانه خدمات مهندسی و همچنین ارایه خدمات واقعی مهندسی در بازار ساخت و ساز فراهم شود.

گزارشها حاکی از آن است که شرایط ناشی از رکود مسکن و کاهش بی سابقه حجم پروانه های ساختمانی سبب شده است که بسیاری از مهندسان فرصت حضور در بازار حرفه ای ساخت و ساز را نداشته باشند و به مشاغل متفرقه نظیر، اسنپ و … روی بیاورند، اما نکته اینجاست که همین فرصتهای شغلی محدود در انحصار شرکتهای حقوقی مهندسی قرار گرفته است و بنابراین برای رفع این مشکل، دولت باید قوانین مربوطه را مورد بازنگری قرار دهد.

بنا بر اذعان ناظران، به دلیل عدم الزام بیمه مهندسان در شرکت های حقوقی، در نتیجه این امکان فراهم شده است، که پروانه مهندسی خیل عظیمی از مهندسان جوان از سوی این شرکتهای غیر متخصص مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

نکته قابل تامل دیگر درباره رویه اخذ مجوز مربوط به این نوع شرکتهای حقوقی مهندسی است .به طوری که اخذ مجوز به به هیچ وجه مستلزم دارا بودن مدرک تخصصی مهندسی مرتبط نیست و مشاغل غیرمرتبط از پیک موتوری تا صاحب هر صنف فرعی متفرقه، می تواند با اخذ مجوز راه اندازی شرکت حقوقی با مسوولیت محدود، شرکت حقوقی مهندسی وابسته به نظام مهندسی راه اندازی کند.

در عین حال به دلیل رقابت شدید بین جامعه مهندسی برای کار و نامعادله بین عرضه کار و تقاضا، مهندسان جوان حاضرند ریسک کنند و پروانه مهندسی خود را در قبال دریافت بیست الی سی میلیون تومان در سال، به دست مدیران عامل این شرکتها بسپارند و در چنین شرایطی، بازار خدمات مهندسی در انحصار این شرکتها قرار گرفته است.

بر این اساس، فعالان صنف حوزه مهندسی تاکید دارند این رویه معیوب باید مورد بازنگری قرار گیرد و هر چند که قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس در حال بازنگری است، و هر چند که برخی خوش بینانه تاکید دارند با بازنگری قانون نظام مهندسی، تغییراتی در این زمینه ایجاد شود، اما برخی دیگر نیز تاکید دارند که بیم آن می رود که ذی نفعان در فرآیند این بازنگری اعمال نفوذ کنند و مسیر بازنگری قانون مذکور را به سمت منافع شخصی خود هدایت کنند.

بنابراین آگاهان توصیه می کنند که برای حل این مشکل، نمایندگان مجلس به صورت شفاف در این زمینه وارد عمل شوند و همه گروه های هدف مرتبط با این قانون را به صورت دقیق در جریان این فرآیند و نحوه بازنگری قرار دهند.