انتقاد از برخورد غیر قانونی وزات راه در جابه‌جایی ریاست نظام مهندسی ساختمان

به گزارش خبرنگار  ساختمان آنلاین  طی روزهای اخیر خبرگزاری ها از انتصاب حمزه شکیب به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر دادند، این در حالی است که حدود یک سال دیگر از دوره ریاست، وزیر دولت اصلاحات باقی مانده است اما وزیرراه و شهرسازی خطاب به حمزه شکیب تأکید نموده وی شورای مرکزی دوره نهم را تشکیل دهد.

دراین زمینه حسین احمدی درگفت وگو با خبرنگار  ساختمان آنلاین اظهارداشت: به نظرمی رسد رای دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از بند ج ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ابطال آن و همچنین پیگیری مهندس خرم برای بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی که علی رغم تورم، سالها ثابت مانده ،سبب شده است که وزیر راه به صورت ضرب الاجل و بدون طی کردن مراحل قانونی نسبت به جابجایی احمد خرم اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه دور زدن قانون و عدم سیر تشریفات قانونی در جابه جایی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مساله تامل برانگیزی است خاطرنشان ساخت: موضوع اصلی در این جابه جایی شخص نیست و مساله دفاع از افراد نیست، بلکه بی قانونی و ساختارشکنی وزارت راه ،مساله مهمی است و انتظار می رود که محاکم بالادستی به این موضوع رسیدگی کنند.

معاون پیشین خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد :بهانه وزارت راه برای این اقدام غیرقانونی تخلف بوده است،این در حالی است که رسیدگی به تخلف صنفی در شورای انتظامی و رسیدگی به سایر تخلفات در حیطه اختیار محاکم قضایی است.

احمدی با انتقاد از شتابزدگی در جابه جایی ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به مراحل قانونی انتخابات در این شورا اشاره کرد و اذعان داشت: مطابق قانون، شورای مرکزی از 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل تشکیل می شود و سپس از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند.

وی با اشاره به اینکه مطابق ماده 109 قانون مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است تصریح کرد: براساس فصل نهم ماده 115 شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر راه و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر پیشنهاد می نماید و وزیر از بین آنها یک نفر را بعنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به شرایط فوق بلامانع می باشد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان ،یکی از ظرفیتهای علمی و ملی کشور است و باید در چارچوب قانون با آن برخورد شود و اعضای آن اجازه نخواهند داد که به ساحت این سازمان تعرض شود.