معاملات مسکن به دست اپراتورها سپرده شود/نظام بنگاهداری املاک غیر حرفه‌ای است
به گزارش ساختمان آنلاین: فرهاد بیضایی ضمن بیان مطلب فوق درگفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهار داشت: متاسفانه نظام فعلی مسکن در حوزه معاملات خرید و فروش و اجاره املاک ، مبتنی بر ساختار نادرستی است و نقض در قانون سبب شده است که بنگاه های املاک رشد قارچ گونه ای در سراسر شهرهای کشور داشته باشند.
این کارشناس مسکن گفت: این در حالی است که اگر دولت می خواهد در حوزه مسکن در جایگاه رگولاتوری قرار بگیرد،چاره ای ندارد جزء اینکه بازار معاملات مسکن را به صورت اپوراتوری هدایت کند.
وی در تشریح نحوه شکل گیری و عملکرد این نوع اپراتورها در حوزه معاملات مسکن تاکید کرد: این اپراتورها می بایست در بستر پلتفرمهای آی تی بیس ،نظیراپراتورهای حمل ونقل ،اینترنت و.. شکل بگیرند که در نتیجه چنین رویه ای، نظارت و رهگیری سیاستهای ابلاغی از سوی دولت در این زمینه امکان پذیر خواهد شد.
این کارشناس مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت قادر نیست بر عملکرد دویست هزار مشاور املاک نظارت داشته باشد خاطرنشان ساخت: نظارت بر عملکرد مشاوران املاک به صنف بنگاه داران که خود ذی نفع هستند سپرده شده است و ناهماهنگی ها و کج کارکردی هایی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد ناشی از این سیکل معیوب است.
مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه سالهاست بر ضرورت تشکیل اپراتورهای معاملات مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره تاکید می شود اذعان داشت: فقدان وجود متولی خاص در سیستم بنگاه داری حوزه مسکن سبب می شود که دولت نتواند سیاستها وآیین نامه های مربوطه را ابلاغ کند این درحالی است که شکل گیری اپراتورهای حوزه معاملات مسکن، امکان نظارت های دولتی و پایش اجرای مقررات و سیاستهای ابلاغی را میسر می کند.
وی با اشاره به اینکه اپراتورها عملا به عنوان حلقه واسط حاکمیت و مردم در حوزه معاملات مسکن قرار می گیرند با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور،تعرفه اینترنت و سایرخدمات مربوطه را تعیین می کند و روال کار کاملا مشخص و شفاف است.
بیضایی افزود: به خاطر همین در سیستم مذکور،خدمات به صورت اپراتوری، تنظیم شده و با سیاستهای حقوقی مشخص از سوی دولت ارایه می شود و دولت می تواند عملکرد اپراتورها را رصد کند و در صورت بروز مشکل از آنها پاسخ بخواهد.
این کارشناس مسکن گفت: دولت باید رویه مذکور را نیز درباره حوزه مسکن که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارد عملیاتی کند و شرایط اصولی و منسجمی را بر بازار معاملات مسکن حاکم کند.
مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با تاکید تصریح کرد: علی رغم نقش کلیدی مسکن در اقتصاد کلان کشور و همچنین سهم بالای این کالای حیاتی در سبد هزینه خانوارها،اما کمترین میزان نظارت دولتی و غیرحرفه ای ترین وضعیت ممکن در عرصه معاملات مسکن را شاهد هستیم که در نتیجه آن بالاترین میزان نارضایتی در این زمینه در بین مردم وجود دارد.
بیضایی درباره تبعات اجتماعی ناشی از انحلال بنگاه داران مسکن و واگذاری آن به اپراتورهای دولتی و مشکلات ناشی از بیکاری بنگاه داران مسکن گفت: نظام مند شدن معاملات مسکن در نهایت ممکن است سبب بیکاری دویست هزار نفر از صاحبان این مشاغل شود این در حالی است که خروجی این اتفاق به نفع کل مردم است و حرفه ای شدن معاملات مسکن در وجوه مختلف به سود کل کشور است.
مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: تحقق این امر در نهایت به نفع اقتصاد کشور است و دولت در یک بازه زمانی دراز مدت قادر به رصد بازار مسکن و کنترل و نظارت قیمت مسکن خواهد شد.
