لیلا درخشان *
طی روزهای اخیر رئیس کمیسیون عمران مجلس از تحویل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داده است. محمد رضا رضایی کوچی دلیل تهیه این طرح را آشفتگی در وزارت راه و شهرسازی و همچنین در حاشیه قرار گرفتن مسکن زیر سایه حمل ونقل عنوان کرده است و با توجه به موافقت رییس جمهوری ، رییس مجلس و کمیسیون عمران با این پیشنهاد، اظهار امیدواری کرده است که این اتفاق صورت بگیرد.
ماجرای ادغام وزارت خانه راه وشهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد و اگر چه در ظاهر رئیس جمهوری این اقدام را در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک سازی دولت انجام داد، اما اصل ماجرا استیضاح وزیر وقت راه و ترابری و رقابت‌های سیاسی بود.
با ادغام غیر کارشناسی مسكن در راهسازی، تا مدت‌ها تلاطم بسیاری دامن این دو حوزه مهم را گرفت و حوزه مسکن به عنوان ستون راهبردی دولت در حوزه اشتغال مولد دچار لطمات جبران ناپذیری شد. همچنین به رغم اهمیت مسکن، عنوان وزير مسكن از كابينه دولت به طور کلی حذف شد.
با گذشت ده سال از این ادغام غیرکارشناسی و سیاسی، در کمال ناباوری ،ناگهان ریاست کمیسیون عمران از طرح تفکیک این دو وزارتخانه رونمایی کرده است.
نکته اما همزمانی این تصمیم با اجرای طرح نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که شاخص سنجش موفقیت دولت برای تحقق بخشیدن یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش محسوب می‌شود. بر اساس این طرح دولت باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و تا پایان دولت چهاردهم، چهار میلیون واحد مسکونی به مردم تحویل دهد.
در این بین بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر طرح مذکور در مجلس رای بیاورد، تبعاتی خواهد داشت که حداقل آن، تلاطم این حوزه برای یک یا دو سال خواهد بود. از سوی دیگر سردرگمی مسئولان سبب خواهد شد تا در تحقق وعده دولت برای ساخت مسکن وقفه ایجاد شود.
اما حتی اگر طرح بلند پروازانه نهضت ملی مسکن را فاکتور بگیریم، هزینه‌های ناشی از تفکیک این دووزارتخانه اصلا کم نیست و تضمینی هم نیست که منافع آن لااقل در کوتاه مدت بیشتر از ضررهایش باشد؛ در حالی که در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که با انتخاب مدیران کارآمد و متخصص در بدنه فعلی وزارت در حوزه مسکن، دولت بتواند در جهت حل مشکل مسکن گام بردارد.
بسیاری بر این باورند همان دست‌های پنهانی كه رئیس جمهوری وقت را به ادغام شتابزده وزارتخانه‌های راه و مسکن ترغیب کرد، حالا دست به کار تفکیک شده‌اند تا یک دهه دیگر این دو حوزه حساس را سرگرم جدا كردن ميز و صندلی‌ها و ساختمان ادارات كنند.
در نتیجه انتظار می رود که به رغم همراهی رئیس جمهوری و ریاست مجلس با این طرح، نمایندگان مجلس با بررسی جوانب و آسیب های بی‌شمار آن به این طرح غیر کارشناسی رای مثبت ندهند.
