محمد علی ربانی ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با ساختمان آنلاین مطرح کرد: با گذشت حدود شش ماه از ورود آقای رستم قاسمی به وزارتخانه راه و شهرسازی و دور شدن ایشان از فضای نفت،انتظار این بود که ایشان با حوزه مسکن قرابت بیشتری داشته باشند و شاهد اتفاق خاصی در حوزه مسکن باشیم،اما متاسفانه فعلا شرایط تغییر خاصی نکرده و تاکنون دولت در این زمینه ناکارآمد و ضعیف عمل کرده است.
رییس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: یکی از کلیدی ترین معاونت ها برای به ثمر رساندن طرح نهضت ملی مسکن،معاونت مسکن و ساختمان است و تمام سیاستهای گذاری های مربوط به بخش مسکن توسط این معاونت اجرایی می شود،این درحالی است که عملکرد ضعیف این معاونت سبب شده است تا به امروز اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ ندهد.
وی تاکید کرد:علی نیکزاد، وزیر پیشین راه و شهرسازی طی سه هفته توانست به یک برآورد قیمت دقیق و مبتنی بر واقعیت موجود بازار،در مورد پروژه های مسکن مهر دست پیدا کند و قیمت نهایی را کارشناسی و اعلام کند.
ربانی تصریح کرد: این در حالی است که ضعف مدیریت در معاونت مسکن و ساختمان سبب شده که هزینه های برآورد شده برای ساخت مسکن بر اساس فرمولهای کارشناسی نباشد که همین امر سبب ایجاد چالش برای مشارکت سازندگان در طرح های اقدام ملی مسکن در دولت قبل و نهضت ملی مسکن در دولت فعلی شد.
وی با اشاره به اینکه اجرایی کردن طرحی در ابعاد و اندازه طرح نهضت ملی مسکن جرات مدیریتی می خواهد گفت: به نظر می رسد وزیرراه و شهرسازی در مورد انتصاب برخی مدیران ارشد کلیدی در حوزه مسکن تحت تاثیر لابی گری های نمایندگان مجلس و برخی افراد ذی نفوذ باشد و با این شرایط نمی توان انتظار وقوع اتفاقات خیلی خاصی را در حوزه مسکن داشته باشیم.
دبیر انجمن انبوه سازان استان قم با اشاره به اینکه معاونت مسکن و ساختمان نیاز به فردی مدبر و جسور که از ظرفیت مدیریتی بالایی برخوردار باشد دارد تاکید کرد: برخی از مدیران ظرفیت کاری شان برای لایه های مدیریتی میانی مناسب است.
رییس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه سازان استان تهران اذعان داشت: اگر آقای رییس جمهورمی خواهد آبرویش حفظ شود و وعده هایی که به مردم در حوزه مسکن داده است را عملیاتی کند ،لاجرم باید وزیر راه و شهرسازی را ملزم کند که دست به یک جراحی بزرگ در بدنه وزارت راه و شهرسازی بزند.
این انبوه سازهمچنین با پیش بینی تورم چهل درصدی برای بازار اجاره در سال آینده افزود: با شرایط موجود،به نظر می رسد،میانگین نرخ اجاره طی سال آینده افزایش حدود40 درصدی را تجربه کند که این امرسبب ایجاد مشکلات عدیده برای مستاجران خواهد شد.
وی اظهار داشت: تنها راهکار ساماندهی بازار اجاره و کنترل قیمت مسکن افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است و اگر وزارت راه عزمش در رفع مشکلات حوزه مسکن جدی است باید با بکارگیری مدیران ارشد توانمند و جسور و فراهم کردن سایر تمهیدات در این زمینه پیشگام باشد..
دبیرانجمن انبوه سازان استان قم همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود،قیمتهای پیشنهاد شده هزینه ساخت مسکن از سوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را نزدیک به واقعیت دانست و گفت: اگر معاونت مسکن به این قیمتها که کاملا بر اساس واقعیت بازار تخمین زده شده است توجهی کند،شرایط برای مشارکت انبوه سازان در حوزه تولید مسکن فراهم خواهد شد.
