شورای شهر کماکان منتظر دریافت لایحه کاهش زمان مجوزهای ساخت است

آقای مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ساختمان آنلاین ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در جلساتی که با شهرداران مناطق مختلف شهرداری تهران داشته ایم، خوشبختانه شاهد این هستم که زمان صدور پروانه در پرونده هایی که به تازگی و یا حتی در گذشته در حوزه شهرسازی تشکیل شده است در حال کاهش است و می توان به این وعده امیدوار بود، هر چند که شورای شهر تهران همچنان منتظر ارایه لایحه کاهش زمان صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران به شورای شهر است.

وی در واکنش به این موضوع که اخیرا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در همایشی پس از استماع مشکلات انبوه سازان حاضر در این همایش، وعده راه اندازی سامانه ای برای انبوه سازان را داده است و شما در این زمینه چه نظری دارید تصریح کرد: اساسا شهرداری تهران همیشه تمایل داشته است که با انبوه سازان همکاری داشته باشد حالا بعضی اوقات ممکن بوده که این امر همکاری با قوت بیشتری و در برخی از موارد سیر عادی خود را طی کرده است.

عباسی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ساختمان آنلاین مبنی بر اینکه استدلال شهرداری این است که 500 الی 1000 شرکت انبوه ساز هستند که به نوعی تامین کننده درآمد شهرداری تهران هستند و بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند اظهار داشت: به نظر من بحث اصلا درآمد زا بودن این شرکتها برای شهرداری تهران نیست، بحث این است صنعت ساختمان از جمله صنایع پیشران در اقتصاد کشور است که در ایجاد بسترهای اشتغال زایی نقش بسزایی دارد، از سوی دیگر با توجه به کمبود مسکن و نیز الزام تسریع در بهسازی بافت های ناکارآمد شهری، بنابراین تعامل شهرداری با سازندگان امری ضروری است و فراتر از موضوع فرصتهای درآمدی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری ادامه داد: فعالان در صنعت ساختمان به عنوان یک تولید کننده محسوب می شوند، بنابراین تمامی فعالان چه خرد و چه کلان، باید به یک اندازه تکریم شوند و کارهای اداری آنها هر چه سریع تر مورد رسیدگی قرار بگیرد.

عباسی در عین حال خاطر نشان ساخت: البته سازندگانی که پروژه های بزرگتری را اجرایی می کنند در قیاس با پروژه های کوچک حساسیت های بیشتری دارند به طوری که به دلیل بزرگ بودن حجم مالی پروژه و همچنین کارگاه ها، چنانچه قرار باشد پرونده های آنها به صورت عادی مورد بررسی قرار بگیرد، تبعات منفی بزرگتری را به دنبال خواهد شد که در نهایت به ضرر بهره برداران ساختمانی است و برای اجتناب از این امر طبیعی است که بررسی پرونده پروژه های کلان مسکن، با دقت و حساسیت بیشتری در قیاس با پروژه های خرد مورد بررسی قرار بگیرند.

وی همچنین بر لزوم رونق صنعت ساختمان تاکید کرد و افزود: صنعت ساختمان برای رونق نیاز به محرک های مختلفی دارد که بخشی از آن نظیر تسهیل شرایط صدور مجوز ساخت در اختیار شهرداری است اما بخشی هایی دیگر فراتر از شهرداری است. اما به هر حال مواردی که در اختیار شورا و شهرداری است با جدیت در حال بررسی است.

عضو شورای شهر تهران همچنین درباره برخی از انتقادهای مطرح شده درباره بسته های تخفیفی شهرداری تهران که به گفته برخی احتمال دارد زمینه افزایش پروژه های نیمه تمام ساختمانی را فراهم کند نیز گفت: بعید به نظر می رسد چنین اتفاقی رخ دهد چرا که فعالان اقتصادی به دلیل اینکه سرمایه شان را به پروژه های ساختمانی تزریق می کنند،حتما ابعاد مالی پروژه را می سنجند و با توجه به اینکه ماندگاری در پروژه سبب تحمیل تورم خواهد شد، بنابراین این محاسبات مالی اجازه نخواهد داد که آنها پروژه های ساختمانی را نیمه کاره رها کنند. در نتیجه پیش بینی من این نیست که تولیدکنندگان تمایلی به توقف پروژه هایشان داشته باشند.